توصل موقع 'الأيام 24″ بشكاية رسمية من المكتب النقابي لتجار ومهنيي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، يطالب فيها بفتح تحقيق عاجل وشامل بشأن ما وصفه بـ'خروقات وتجاوزات خطيرة' في تدبير عملية الاستغلال المؤقت للمحلات التجارية داخل السوق.

ووفقا للشكاية الموجهة إلى رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، فإن المكتب النقابي ندد بوجود عمليات تفويت مشبوهة لحق الاستغلال المؤقت لعدد من المحلات من طرف مستغلين أصليين إلى آخرين، دون اتباع المساطر القانونية المعمول بها، وخاصة مبدأ التنافسية الذي ينص عليه القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.

الأخطر من ذلك، تضيف الشكاية، أن بعض هذه العمليات شابها ما اعتبرته النقابة 'تزويرًا وتحايلاً قانونيًا'، حيث تم تسجيل عمليات تصحيح إمضاء بأثر رجعي في ملحقات إدارية مجاورة للسوق، ما يثير شبهات جدية حول مصداقية الإجراءات الإدارية المتخذة، بل ويهدد حقوق الجماعة المالكة للمحلات، حسب تعبير المصدر النقابي.

وقد تم التنصيص في الشكاية على عدد من المحلات المتضررة، منها تلك الواقعة في الزنقة 10 تحت الأرقام: 02، 06، 16، 24، 28، 29 و37، بالإضافة إلى محل في الزنقة 05 تحت الرقم 01، وغيرها من الحالات التي لم تُذكر بالتفصيل.

وطالب المكتب النقابي رئيسة الجماعة بفتح تحقيق إداري معمق ومستعجل في جميع التفويتات المشبوهة منذ سنة 2017، مع إيقاف العمل بأي تفويت تم خارج الإطار القانوني، وإحالة الملف على الجهات الرقابية المختصة، من بينها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات.

كما دعت النقابة إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 57.19 واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من ثبت تورطه، سواء داخل الإدارة أو من المستفيدين من التفويتات غير المشروعة.

واعتبرت الشكاية أن هذه 'الخروقات' لا تمس فقط بمبدأ الشفافية في تدبير الشأن العام، بل قد ترقى إلى شبهة تبديد المال العام، ما يستوجب بحسبها تحريك المتابعة القانونية الجنائية.

وختمت النقابة شكايتها بدعوة المجلس الجماعي إلى تحمل مسؤولياته كاملة في التصدي لمثل هذه الممارسات، حماية للمصلحة العامة وحقوق المهنيين.