أثار الحكم الاستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط خلال الأيام القليلة الماضية، بخصوص موضوع فسخ اتفاقية الشراكة عدد 13/20 الموقعة مع جمعية الشباب الرياضي التي يرأسها نائب عمدة الدار البيضاء عبد اللطيف الناصري، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جدلا واسعا بين الأخير وعدد من أعضاء مجلس مقاطعة عين الشق.

وأكد عبد اللطيف الناصري، رئيس جمعية الشباب الرياضي ونائب عمدة مدينة الدار البيضاء، أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط شكل محطة حاسمة في مسار النزاع القضائي القائم، حيث قضى برفض طلب عامل عمالة مقاطعة عين الشق، الذي سعى إلى فسخ الاتفاقية المبرمة مع الجمعية، وإعادة الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل توقيع العقد.

وأشار الناصري، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، إلى أن الحكم القضائي يعكس بوضوح استقلالية المؤسسة القضائية ونزاهتها، مؤكدا أن هذه الأحكام تتميز بدرجة عالية من الشفافية والوضوح، ولا يمكن لأي جهة أن تسيء إلى مصداقيتها أو تشكك في عدالتها.

واعتبر المتحدث نفسه أن صدور الحكم بهذا الشكل فاجأ العديد من الأطراف التي كانت تراهن على نتيجة مخالفة، ولم تكن تتوقع أن تؤول الأمور لصالح الجمعية.

وأوضح الناصري أن جمعية الشباب الرياضي لطالما احترمت القانون وتعاملت مع مختلف المؤسسات، سواء كانت قضائية أو إدارية، بما يليق بها من تقدير واحترام، مؤكدا أن الجمعية لم تكن يوما طرفا في افتعال النزاعات، بل ظلت دائما تسعى إلى العمل في إطار قانوني ومؤسساتي واضح.

وفي السياق ذاته، كشف الناصري أن أطرافا بعينها كانت تسعى إلى عرقلة مسار الجمعية وتعطيل أنشطتها من خلال افتعال الخلافات وتغذية النزاعات، في محاولة لإضعافها أو سحب البساط من تحتها.

ولفت رئيس جمعية الشباب الرياضي إلى أن هذه الجهات، بعضها من داخل مجالس منتخبة، لم تتقبل الحكم القضائي، وبدت عليها علامات الارتباك والاضطراب بمجرد صدور القرار الذي منح الجمعية حقها المشروع.

وأضاف نائب عمدة الدار البيضاء أن ردود الفعل التي صدرت عن بعض الأطراف عقب الحكم أظهرت بشكل واضح عدم قدرتها على تقبل قرارات القضاء عندما لا تكون في صالحها، مبرزا أن هذه التصرفات غير المسؤولة لا تخدم لا المصلحة العامة ولا منطق المؤسسات.

وختم الناصري حديثه بالتشديد على أن جمعية الشباب الرياضي ستواصل عملها، مستندة إلى الشرعية القانونية وإلى دعم القاعدة العريضة من منخرطيها ومتعاطفيها، مبرزا أن رسالتها الرياضية والاجتماعية ستظل قائمة رغم كل العراقيل، وأنها ماضية في الدفاع عن حقوقها بكل الطرق القانونية المتاحة.

من جهته، قال أحمد مفتاح، عضو مجلس مقاطعة عين الشق، إنه 'على إثر الادعاءات التي تم الترويج لها مؤخراً من طرف أحد الأشخاص، والتي مفادها أن الحكم القضائي الصادر بشأن فسخ اتفاقية تتعلق بالملاعب الرياضية المغلقة بتراب عمالة مقاطعة عين الشق، هو لصالحه'.

وأضاف مفتاح، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أنه 'لقد حاول المعني بالأمر إيهام المتابعين بأنه ربح القضية، وأن المحكمة قد حكمت له بشكل نهائي بإعادة فتح الملاعب، وهو أمر بعيد عن الحقيقة، فالمحكمة الابتدائية، ومن بعدها محكمة الاستئناف، صرحت بعدم قبول الطلب شكلا، لوجود شرط تحكيم منصوص عليه في البند 19 من الاتفاقية، والذي ينص على ضرورة اللجوء إلى التحكيم قبل رفع الدعوى أمام القضاء'.

وتابع المتحدث نفسه أن 'هذا الحكم لا يعني أن المحكمة بتت في جوهر النزاع، وإنما رفضت الدعوى لعدم استيفائها الشروط الشكلية، ما يجعل الادعاء بالانتصار القضائي ادعاء واهما ومضللا'، مشيرا إلى أنه 'بعد اطلاعي الشخصي على الاتفاقية وملحقها، تبين لي أن مدتها القانونية انتهت منذ سنة 2019، استنادا إلى المادة 3 والمادة 14، مما يجعلها لاغية بقوة القانون، خاصة بعد الإخلال الصريح ببنودها من طرف الجهة الحاملة للمشروع'.

وأردف العضو الجماعي أنه 'بصفتي عضوا باللجنة المحلية خلال الولايتين السابقتين، ومن خلال المهام التتبعية المنوطة بي ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تابعت ملف هذه الملاعب المغلقة منذ بدايته، وأود أن أذكر بما يلي: تم إغلاق هذه الملاعب بسبب خروقات جسيمة لبنود الاتفاقية، وتمت إعادة تسليم الملاعب لجماعة الدار البيضاء من أجل التسيير والصيانة'.

وأشار أيضا إلى أن 'الاتفاقية الأصلية نصت على مجموعة من الالتزامات الدقيقة، أبرزها ما جاء في المواد 6 و12 و23، والتي تم الإخلال بها من طرف الجهة الحاملة للمشروع'، مضيفا أنه 'وردت شكاوى من ورثة العقار حول الاعتداء المادي، وحكمت المحكمة لصالحهم ضد الجماعة، ما يثير التساؤل حول مدى مشروعية التصرفات المنسوبة إلى الجهة المدعى عليها، وهل حصلت على العقار بناء على شهادة ملكية في اسمها أم لا'.

وزاد: 'قامت المفتشية العامة للإدارة الترابية بإنجاز تقرير افتحاص شامل سجل العديد من الاختلالات المالية والتنظيمية، تبعه إصدار أمر استعجالي بإجراء خبرة محاسباتية، أظهرت أن الجهة الحاملة للمشروع استغلت مداخيل الملاعب في سداد قروض خاصة بها، في مخالفة صريحة للطابع الاجتماعي للمشروع'.

وأفاد الفاعل السياسي أنه لم يتم تبليغ العامل ولا اللجنة الإقليمية بالمساهمات التكميلية أو الشركاء الجدد، في مخالفة للمادتين الرابعة والسادسة من الاتفاقية وملحقها، مؤكدا أنه تم 'تحويل المشروع من طابعه الاجتماعي إلى نشاط تجاري ربحي، وهو ما يشكل خرقا لروح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية'.

وخلص مفتاح حديثه قائلا: 'الحكم القضائي الصادر بعدم القبول لا يمنح أي انتصار قانوني أو إداري للجهة المدعى عليها، بل إن الكرة الآن في ملعب رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، الذي له كامل الصلاحية لإعادة تفعيل المشروع بما يخدم أبناء ساكنة عين الشق'.

* الصوة من الأرشيف