فيصل مطر -

تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية إلى فتح المجال أمام حديثي التخرج لشغل وظائف المراقبين الماليين والإداريين في قطاع التعاون، إذ طلبت رسمياً من ديوان الخدمة المدنية استثناء المتقدمين من شرط الخبرة المحدد بسنتين.

وكشف مصدر مسؤول لـ القبس أن الوزارة بصدد التنسيق مع الديوان لتوفير درجات إضافية لهذه الوظائف بحسب احتياجاتها، موضحاً أن تعيين 90 مراقباً، بينهم 60 إدارياً و30 مالياً، يقتصر على الدرجات المتاحة حالياً، ولا يمثل نهاية التعيينات في هذا المجال. وأضاف أن طرح درجات جديدة مستقبلاً يرتبط بحاجة الوزارة إلى تعزيز الرقابة المالية والإدارية على الجمعيات التعاونية وتغطية متطلبات العمل.

وعن شروط القبول، أوضح المصدر أنها تتضمن الحصول على البكالوريوس في المحاسبة للمراقب المالي، أو الليسانس في القانون للمراقب الإداري، بتقدير لا يقل عن «جيد جداً» أو ما يعادله بنظام النقاط، من جامعة الكويت أو إحدى الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي.

وبيّن أن التخصصات المطلوبة محددة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 34 لسنة 2016 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنياً بوزارة الشؤون، مشيراً إلى رفض أي طلب لا يستوفي اشتراطات القبول.