قررت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الخميس، الإفراج عن الناشط المؤيد للقضية الفلسطينية جورج عبدالله، أحد أقدم السجناء في فرنسا وأوروبا المدانين في قضايا تتعلق بالإرهاب، وذلك يوم 25 من الشهر الجاري، بعد قضائه 41 عاماً خلف القضبان.ويبلغ عبدالله من العمر 74 عاماً، ويحمل الجنسية اللبنانية، ويقضي حكمًا بالسجن المؤبد في سجن لانميزان بمنطقة بيرنيه العليا (جنوب فرنسا)، على خلفية إدانته بـ «التواطؤ في اغتيال» دبلوماسيَين اثنين في باريس عام 1982: أحدهما الملحق العسكري الأميركي في فرنسا، تشارلز راي، والآخر دبلوماسي إسرائيلي.وعلى الرغم من أن القانون الفرنسي يسمح له بالتقدم بطلب للإفراج المشروط منذ عام 1999، فقد رُفضت جميع الطلبات التي قدمها حتى الآن. وسيتم الإفراج عنه شريطة قبوله مغادرة الأراضي الفرنسية وعدم العودة إليها، وفق ما أفاد به محاميه جان-لويس شالانسيت للصحفيين عقب جلسة المحكمة، واصفًا القرار بأنه «انتصار بعد 41 عاماً من المماطلة»، ولم يحضر عبدالله جلسة النطق بالحكم.وقد أمضى جورج عبدالله 41 عاماً في السجون الفرنسية منذ اعتقاله عام 1984، قبل أن يُحكم عليه بالسجن المؤبد عام 1987؛ وخلال هذه الفترة، تقدمت هيئة الدفاع بـ11 طلباً للإفراج المشروط، جميعها رُفضت.

قررت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الخميس، الإفراج عن الناشط المؤيد للقضية الفلسطينية جورج عبدالله، أحد أقدم السجناء في فرنسا وأوروبا المدانين في قضايا تتعلق بالإرهاب، وذلك يوم 25 من الشهر الجاري، بعد قضائه 41 عاماً خلف القضبان.

ويبلغ عبدالله من العمر 74 عاماً، ويحمل الجنسية اللبنانية، ويقضي حكمًا بالسجن المؤبد في سجن لانميزان بمنطقة بيرنيه العليا (جنوب فرنسا)، على خلفية إدانته بـ «التواطؤ في اغتيال» دبلوماسيَين اثنين في باريس عام 1982: أحدهما الملحق العسكري الأميركي في فرنسا، تشارلز راي، والآخر دبلوماسي إسرائيلي.

وعلى الرغم من أن القانون الفرنسي يسمح له بالتقدم بطلب للإفراج المشروط منذ عام 1999، فقد رُفضت جميع الطلبات التي قدمها حتى الآن.

وسيتم الإفراج عنه شريطة قبوله مغادرة الأراضي الفرنسية وعدم العودة إليها، وفق ما أفاد به محاميه جان-لويس شالانسيت للصحفيين عقب جلسة المحكمة، واصفًا القرار بأنه «انتصار بعد 41 عاماً من المماطلة»، ولم يحضر عبدالله جلسة النطق بالحكم.

وقد أمضى جورج عبدالله 41 عاماً في السجون الفرنسية منذ اعتقاله عام 1984، قبل أن يُحكم عليه بالسجن المؤبد عام 1987؛ وخلال هذه الفترة، تقدمت هيئة الدفاع بـ11 طلباً للإفراج المشروط، جميعها رُفضت.

وتشير التقارير إلى أن ضغوطًا مارستها الولايات المتحدة وإسرائيل كانت وراء تأخير الإفراج عنه، على الرغم من مطالبات عدد من الحركات التقدمية ونخبة من المثقفين الفرنسيين، من بينهم الكاتبة الحائزة على جائزة نوبل للآداب آني إرنو.

وكان عبدالله قد التحق في سبعينيات القرن الماضي بحركات مسلحة مؤيدة للقضية الفلسطينية في لبنان، قبل أن ينتقل إلى فرنسا، حيث انضم إلى مجموعة تُدعى الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية (FARL).

واعتُقل في مدينة ليون عام 1984، وصدر بحقه حكم أولي بالسجن ثلاث سنوات، ثم حُكم عليه لاحقًا بالسجن المؤبد لتورطه في اغتيال الدبلوماسيَين.

وخلال الفترة التي نشطت فيها، نفذت (FARL) خمسة هجمات على الأراضي الفرنسية، استهدفت بشكل رئيسي دبلوماسيين أميركيين، وأسفرت إحداها عن مقتل شرطيين فرنسيين.

وكان محامو عبدالله قد شككوا خلال السنوات الماضية في استمرار احتجازه رغم مرور عقود على سجنه، خاصة وأنه لم يُدان بتنفيذ عمليات القتل بنفسه.