دافعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن قرار استيراد النفايات القابلة للتدوير والتثمين في إطار القانون رقم 28.00 ونصوصه التطبيقية، مؤكدة على الأثر الإيجابي المتوقع لهذا القرار على الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، فضلا عن تحسين إدارة النفايات وحماية البيئة.

جاء ذلك في اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، لدراسة مواضيع تتعلق بالنسخة الجديدة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتقييم البرنامج الجديد لتثمين النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها للفترة 2023-2026، وحصيلة البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، وعواقب قرار استيراد نفايات من دول أوروبية على البيئة والصحة ببلادنا.

وحول الأثر على الاقتصاد الوطني لاستيراد النفايات، أوضحت الوزيرة أن دراسة أجريت سنة 2020 بالتعاون مع التحالف من أجل تثمين النفايات (COVAD)، شملت 13 قطاعا، أظهرت أن تثمين النفايات يمكن أن يخلق 60 ألف فرصة عمل بحلول 2030. كما أشارت إلى أن الصناعات الحديدية ستستفيد من توفير 9500 منصب شغل، وأن فاتورة الطاقة ستنخفض بأكثر من 20 دولارا للطن من الوقود المستورد.

وكشفت الوزيرة عن إحصائيات للفترة ما بين 2021 و2025، حيث تم منح ما مجموعه 136 رخصة، من بينها 111 رخصة لاستيراد الإطارات المطاطية الممزرقة، و25 رخصة لأنواع أخرى مثل البلاستيك والنسيج، مبرزة أن استيراد هذه المواد الأولية للصناعات التحويلية، كالبلاستيك والنسيج، يدعم الاقتصاد الدائري ويقلص الضغط على الموارد الطبيعية.

وفي سياق الفوائد البيئية والطاقية المتوقعة، أكدت بنعلي على أن النفايات غير الخطرة تعتبر مصدرا بديلا للطاقة، خاصة في الصناعات الثقيلة، وأن تحويل الإطارات والبلاستيك إلى طاقة حرارية يقلل الاعتماد على الفحم والبترول، وأن عملية التدوير والتثمين تساهم في تقليص الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء.

وفيما يتعلق بالمخاطر والتحفظات، شددت بنعلي على ضرورة وجود رقابة صارمة لضمان خلو النفايات من المواد السامة التي تهدد صحة الإنسان أو البيئة، مؤكدة على أهمية الشفافية في عمليات الاستيراد، وضرورة احترام المعايير الدولية والوطنية لحماية الصحة والبيئة. وأضافت أن استيراد النفايات يتم وفق معايير دقيقة تراعي مصلحة البلاد على المدى البعيد، وتحول التحدي إلى فرصة تنموية واقتصادية حقيقية.

وفيما يتعلق بالإجراءات، أوضحت الوزيرة أن عملية استيراد النفايات غير الخطرة تخضع لإيداع ملف عبر منصة إلكترونية (e-services)، يتبعه دراسة للوثائق وأخذ رأي الوزارات المعنية. ويتضمن الملف المطلوب وثيقة الإخطار/وثيقة النقل، وضمانة مالية، ونسخة من العقد بين مصدر النفايات والمستورد، ووثيقة التحاليل الفيزيائية والكيميائية للنفايات، ودفتر التحملات، ونسخ من رخص استغلال وتثمين/التخلص من النفايات، وتصريح بالشرف.