مباشر- أعلنت وزارة الخزانة أن أجهزتها الرقابية ستتولى الإشراف المباشر على الأصول المجمدة عقب الإفراج عنها بموجب الاتفاق المؤقت، وفق سي إن بي سي.

وأوضح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، أن نسبة كبيرة جداً من هذه التدفقات ستوجه لشراء المواد الغذائية والأدوية، مما يضمن إعادة استثمار الأموال في السلع الأساسية.

وفي المقابل، واجهت هذه التوجهات رداً معارضاً من طهران، حيث رفض مسؤولون إيرانيون فكرة إملاء الشروط على كيفية إنفاق الأصول، مؤكدين أن المشتريات الزراعية ستعتمد على مستويات السعر والجودة بأسواق التبادل والتداول الدولية.

ويعكس هذا التباين خلافاً محورياً حول ما إذا كانت الجهات التنظيمية ستتمتع بالسيطرة القانونية المباشرة على الأموال بمجرد الإفراج عنها، أم أن الشروط ستُفرض عبر البنوك الأجنبية وحسابات الضمان والضغط بالعقوبات.

وأشار بيسنت إلى أن الدفعة الأولى من الأموال سيتم صرفها من حسابات في دولة قطر، حيث سيتولى مسؤولو الخزانة في الدوحة مراقبة آليات التخصيص، وهو ترتيب يسعى لتوفير حوافز للمزارعين والمنتجين المحليين عبر توجيه الطلب نحو منتجات الحبوب والذرة وفول الصويا بأسواق المال والأعمال.

وتتزامن هذه التصريحات مع ضغوط تشريعية داخل الكونجرس حيال حزم الإعفاءات وتخفيف القيود المفروضة، والوصول للأصول مقابل نافذة تفاوض مؤقتة، ورغم عدم تحديد الحجم الإجمالي للسيولة المفرج عنها أو الآليات التفصيلية لإدارة الحسابات.

وأكد مسؤولون أن الاتفاق يهدف لوقف التوترات وإتاحة مهلة 60 يوماً لصياغة بنود تسوية شاملة، بينما يرى منتقدون أن الخطوات تطرح تنازلات مسبقة دون حسم قضايا الأمن الجوهرية المرتبطة بمخاوف الصرف والتداولات السياسية.

ومن جهتها، دافعت أطراف مشاركة في المفاوضات عن صياغة الترتيبات الحالية، مؤكدة أن الخزانة لا تضخ أموالاً من دافعي الضرائب، وأن الاستفادة الاقتصادية مشروطة بمدى التزام طهران بالتعهدات الفنية، وجرى التأكيد على أن الأصول وتخفيف العقوبات سيخضعان لحساب ضمان لضمان استخدام التدفقات لصالح الاحتياجات الإنسانية وشراء المستلزمات الطبية والزراعية، مما يحافظ على استقرار مسار التفاوض ويحمي المصالح المشتركة بأسواق التجارة والصرف المحلية.