نظمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، وجهت من خلالها نداء إلى كل من رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، تطالب فيه بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في عدد من الملفات التي تحوم حولها شبهات الفساد وسوء التدبير.

وتأتي هذه الوقفة بهدف الدفع بتسريع البت في مجموعة من الملفات، من أبرزها ملف يتعلق باجتثاث أشجار 'الحنصالي' بدون سند قانوني، والذي قررت النيابة العامة حفظه رغم وجود شهود إثبات، بالإضافة إلى الملف عدد 2/3123/2024 المتعلق باختلالات في المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة، والذي تم كذلك حفظه.

كما طالبت الهيئة بإعادة فتح الملف عدد 31/3123/2024 المرتبط أيضًا باختلالات المحطة الطرقية، إلى جانب الملف عدد 208/3102/2019 الذي تم حفظه دون إجراء أي بحث في الموضوع، وفقًا لمعطيات نشرتها جريدة 'العمق المغربي'. وشملت المطالب أيضًا إعادة النظر في الملف عدد 7796/3101/2023، والملف عدد 204/2104/2021، اللذين حفظا بدورهما من قبل النيابة العامة.

وأكدت مصادر من داخل الهيئة أن هذه الوقفة تندرج في إطار حرص الهيئة المستمر على حماية المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأوضحت أن الملفات المعنية تتضمن أدلة وقرائن قوية تستدعي فتح تحقيق عاجل من قبل لجنة تفتيش مختصة.

وأضافت المصادر أن مطالب الهيئة لا تستند فقط إلى الرغبة الشعبية المتزايدة في محاسبة المتورطين في قضايا الفساد، بل تنبني كذلك على أسس قانونية وواقعية تستوجب إيفاد لجنة تفتيش تابعة للسلطة القضائية، مشددة على أن الوقت قد حان لتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ومعاقبة كل من يثبت تورطه في نهب المال العام أو التستر على الفساد المالي والإداري.

كما دعت الهيئة الجهات القضائية المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من ثبت تورطه، مطالبة باعتماد الشفافية في إعلان نتائج التحقيقات لطمأنة الرأي العام المغربي حول جدية مؤسسات الدولة في محاربة الفساد.

وفي تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، قال رضوان دليل، الممثل القانوني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، إن الهدف من هذه الخطوة الاحتجاجية هو المطالبة بإيفاد لجنة قضائية لإجراء تحقيق شامل في ملفات تم حفظ أغلبها دون مبرر واضح.

وأضاف دليل: 'مطالبنا مبنية على أسس قانونية صرفة، وهذا ما دفعنا لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة'، مشددًا على ضرورة ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه.

وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة تسعى فقط لمحاربة الفساد والمفسدين، معبرًا عن أمله في استجابة الجهات القضائية للمطالب العادلة التي تقدمت بها الهيئة.

يُشار إلى أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية تُعد من أبرز الهيئات المدنية الناشطة في مجال مكافحة الفساد، إذ سبق لها أن رفعت عدة تقارير وشكايات إلى الجهات المختصة بشأن تجاوزات مالية وإدارية بعدد من المؤسسات العمومية.