أعلنت وزارة التربية عن انتهاء مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب وزير التربية من إجراءات المقابلات الشخصية لعدد (560) متقدماً من المتقدمين المستوفين لشروط شغل مهام المراقب الوطني في امتحانات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2025/2026، وذلك عقب فتح باب التقديم الإلكتروني في وقت سابق، وفق معايير واضحة ودقيقة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.وأفادت وزارة التربية أن عملية الفرز والمقابلات ستسفر عن اختيار (215) مراقبًا وطنيًا من مختلف الفئات التعليمية، حيث نُفّذت المقابلات وفق آلية جديدة تطبّقها الوزارة لأول مرة، اعتمدت على ستّ لجان متحركة عملت على مدى خمسة أيام، واستقبلت ما يقارب 120 مرشحًا يوميًا، مع استبعاد أي مرشح يتخلّف عن الحضور، حفاظًا على الانضباط وجودة الإجراءات.

أعلنت وزارة التربية عن انتهاء مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب وزير التربية من إجراءات المقابلات الشخصية لعدد (560) متقدماً من المتقدمين المستوفين لشروط شغل مهام المراقب الوطني في امتحانات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2025/2026، وذلك عقب فتح باب التقديم الإلكتروني في وقت سابق، وفق معايير واضحة ودقيقة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأفادت وزارة التربية أن عملية الفرز والمقابلات ستسفر عن اختيار (215) مراقبًا وطنيًا من مختلف الفئات التعليمية، حيث نُفّذت المقابلات وفق آلية جديدة تطبّقها الوزارة لأول مرة، اعتمدت على ستّ لجان متحركة عملت على مدى خمسة أيام، واستقبلت ما يقارب 120 مرشحًا يوميًا، مع استبعاد أي مرشح يتخلّف عن الحضور، حفاظًا على الانضباط وجودة الإجراءات.

وأكّدت وزارة التربية أنه سيتم التواصل مع المتقدمين الذين حققوا معايير اجتياز المقابلات عبر رسائل نصية، تمهيدًا لإلحاقهم بدورة تدريبية متخصصة حول نظام المراقب الوطني وآليات تطبيقه الفعلية داخل لجان الامتحان، بما سيسهم في تمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة عالية خلال امتحانات الفترة الدراسية الأولى.

وأوضحت وزارة التربية على أن تطبيق هذا النظام يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير آليات الإشراف على الامتحانات، وتعزيز النزاهة والشفافية في اختيار الكوادر الوطنية، وضمان سلامة سير الاختبارات في مدارس التعليم العام.

كما أكدت الوزارة استمرارها في مراجعة وتطوير إجراءاتها الرقابية، وتوسيع نطاق التدريب والتأهيل للكوادر المشاركة في أعمال الامتحانات، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الثقة بمنظومة التقييم، وتحقيق أعلى معايير العدالة والمصداقية في العملية التعليمية.