أعلن بنك الكويت المركزي عن إطلاق نظام الكويت لحماية ودفع الأجور (Kuwait Wage Payment System - KWPS)، ويعد أحد المشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن المرحلة الثانية من مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات الذي يديره ويشغله بنك الكويت المركزي.

جاء ذلك في تصريح صحافي لبنك الكويت المركزي، أوضح فيه أن إطلاق نظام (KWPS) يأتي في إطار استراتيجيته الرامية إلى تطوير البنية التحتية للمدفوعات، وتعزيز التحول الرقمي، والارتقاء بكفاءة القطاع المصرفي، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة دفع وطنية متقدمة.

ويهدف النظام إلى إنشاء منصة وطنية متكاملة لمعالجة ومتابعة عمليات تحويل أجور العاملين في القطاع الخاص من خلال البنوك المحلية، بما يتيح تنفيذ عمليات صرف الأجور إلكترونيا بصورة آمنة وموثوقة. ويتولى بنك الكويت المركزي الإدارة الفنية والتشغيلية للنظام، فيما تتولى الهيئة العامة للقوى العاملة الإشراف والرقابة على مدى التزام أصحاب العمل بأحكام نظام حماية الأجور، بما يعزز التكامل بين الجهتين ويرفع مستويات الكفاءة والحوكمة.

ويعتمد النظام على أحدث التقنيات في مجال أنظمة المدفوعات، ويتماشى مع المعايير الدولية لتبادل الرسائل المالية (ISO 20022)، بما يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية المالية للدولة. كما يعزز الشفافية وكفاءة وسرعة صرف الأجور من خلال البنوك المحلية، ويتيح تتبع عمليات الصرف إلكترونيا، ويسهم في تقليل الإجراءات اليدوية ورفع جودة البيانات وتبادلها بين الجهات ذات العلاقة، فضلا عن تعزيز الشمول المالي وتشجيع استخدام الخدمات المصرفية ووسائل الدفع الإلكترونية، كما يمكن الجهات الرقابية من المتابعة الفورية والكشف المبكر عن حالات عدم الالتزام بصرف الأجور، ويوفر بيانات دقيقة تدعم صناعة القرار ووضع السياسات ذات الصلة بسوق العمل.

ويأتي إطلاق النظام استمرارا لجهود بنك الكويت المركزي في تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لتطوير منظومة المدفوعات، والتي شهدت خلال العام الجاري إطلاق نظام الكويت للمقاصة الآلية في يناير 2026، أعقبه إطـــلاق نظام الكويت لإدارة المنازعات في فبراير 2026، ويمثـــل نظام الكويت لحمايـــة ودفــع الأجور ثالث الأنظمة التي يتم إطلاقها ضمن المرحلة الثانية من مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات.

واختتم بنك الكويت المركزي تصريحه بالتأكيد على أن النظام يمثل إضافة نوعية إلى منظومة المدفوعات الوطنية، ويعكس الدور المحوري الذي يضطلع به بنك الكويت المركزي في قيادة مشاريع تطوير البنية التحتية المالية الوطنية، بما يدعم تطوير منظومة مدفوعات وطنية متقدمة ترتقي إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتتسم بالكفاءة والموثوقية والمرونة، وترسخ مكانة دولة الكويت كمركز مالي متطور، وتواكب التطورات العالمية في قطاع المدفوعات والخدمات المالية الرقمية.