حدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أولويات وتوجهات إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات للفترة 2026-2028، داعيا في هذا الصدد لاستحضار معطيات ونتائج الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى وتنظيم المغرب لمونديال 2030 بشراكة مع المغرب وإسبانيا.

وأوضح أخنوش، في مراسلة موجهة للوزراء في منشور له موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، أن إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات للفترة 2026-2028 يأتي على ضوء نتائج الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى والترابط بين فهم التطور الديمغرافي والسوسيو-اقتصادي لبلادنا بشكل دقيق، واستشراف الاحتياجات المتغيرة لمواطنينا، وإعداد السياسات الملائمة تبعا لذلك.

وتكتسي هذه النسخة من الإحصاء ، حسب المصدر ذاته، أهمية بالغة بالنظر إلى سياقها الخاص المتميز، خصوصا بانخراط المملكة في تنزيل أوراش مجتمعية مهمة من قبيل توطيد دعائم الدولة الاجتماعية، وما يتطلبه ذلك من إغناء لمنظومة الاستهداف باعتبارها آلية للاستحقاق، بمعطيات اجتماعية وجغرافية محينة وأكثر دقة، تسمح بتعزيز التخطيط الإستراتيجي القطاعي، مما يتيح نجاعة أكبر في جهود تقليص الفقر متعدد الأبعاد والرفع من وقع المخططات والبرامج التي تتوخى تحسين مستوى العيش والارتقاء بالسياسات الاجتماعية المرتبطة بالتعليم وتحسين الولوج للسكن، وكذا التشغيل، وفق تعبيره.

وشدد أخنوش على أن الحكومة ستواصل تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، مع العمل على ضمان ديمومة هذه المنظومة والحرص على استدامة تمويلها، إلى جانب اتخاذ جميع التدابير التشريعية والتنظيمية الكفيلة بملاءمة جوانبها التدبيرية وحكامتها مع التطورات.

وارتباطا بذلك، يضيف المسؤول الحكومي، ستمضي الحكومة قدما في الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية وفق مقاربة توفق بين إكراهات الديمومة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومتطلبات الولوج إلى خدمات ذات جودة عالية.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تفعيل المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، كما ستتم مواصلة تنزيل باقي مرتكزات القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية عبر تأهيل العرض الصحي وتعزيز الشبكة الاستشفائية وتثمين وتعزيز الموارد البشرية بتنسيق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين.

وانطلاقا من محورية إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالنسبة للمشروع المجتمعي لبلادنا ودوره في تأهيل الرأسمال البشري والتنشئة الاجتماعية السليمة والتشبع بقيم المواطنة، يضيف أخنوش، كرست الحكومة إصلاح المنظومة التربوية كأولوية جوهرية في إطار توطيد الدولة الاجتماعية. وستمضي الحكومة قدما في مقاربتها الشمولية لتنزيل هذا الإصلاح والقائمة على الانخراط الفاعل للقطاعات الوزارية مع الهيئات المعنية بما يضمن التقائية السياسات والبرامج القطاعية وتقوية آليات التنسيق، حتى يتسنى الاستثمار الأمثل للموارد المالية غير المسبوقة التي عبأتها الحكومة لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وفي إطار مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، سيتم على الخصوص، إرساء منهجية تشاورية مع جميع المتدخلين لإعداد خارطة للتكوين المهني تستجيب للحاجيات الاجتماعية والاقتصادية، وكذا لخصوصيات البعد الترابي، فضلا عن تأهيل وإعادة هيكلة عرض التكوين المهني وتطوير التكوين المهني الخاص والرفع من جاذبيته.

وسعيا منها إلى الارتقاء إلى نموذج جامعي وطني بمعايير دولية، ستعكف الحكومة، حسب أخنوش، على بلورة كافة الأوراش المهيكلة المنبثقة عن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والرامية إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في التميز الأكاديمي والتميز العلمي والتميز في الأداء والحكامة وفتح المجالات للابتكار.

وعملا على دعم القدرة الشرائية للأسر بما يضمن تمكينها من الولوج إلى سكن لائق، ستواصل الحكومة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن، الممتد على الفترة 2024-2008 ، والذي يستهدف تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني. كما ستعمل الحكومة على تسريع وتيرة استكمال برنامج 'مدن بدون صفيح'.

وتشغل إشكالية الماء مكانة محورية في الرؤية الاستشرافية المستقبلية لجلالة الملك الداعية إلى اتخاذ الخطوات الاستباقية اتجاه تفاقم انعكاسات الإجهاد المائي الهيكلي وإلى تظافر جهود المواطنين والحكومة وكل المؤسسات والهيئات الوطنية من أجل مواجهة هذه الإشكالية في كل أبعادها وتفعيل نجاعة مائية حقيقية، كما تضع الحكومة تدبير الموارد المائية على رأس أولوياتها، إذ ستحرص على تسريع تنزيل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، بالإضافة إلى توفير البنيات التحتية والتجهيزات التي تكتسي أهمية قصوى لتدبير أزمة الماء.

وشدد أخنوش ضرورة إرساء حكامة مائية لتعزيز المقاربة المندمجة للسياسة العمومية في مجال الماء، تعتمد الحكومة سياسة مائية مبتكرة لتنمية العرض المائي وضمان استدامته، تقوم بشكل أساسي على ثلاث ركائز تتمثل في تقوية تعبئة الموارد المائية الاعتيادية من خلال بناء السدود، وتجميع مياه الأمطار، ومشاريع النقل بين الأحواض والتدبير الجيد للمياه الجوفية.

ودعا رئيس الحكومة لتنمية الموارد المائية غير الاعتيادية عبر تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، فضلا عن تدبير أمثل للطلب على الماء الذي يشكل رافعة مهمة لاقتصاد الماء عبر تحسين مردودية شبكات التزويد بالماء، وكذا مكافحة تبذير الموارد المائية.

وأبرز أخنوش أن إسناد تنظيم كأس العالم لسنة 2030 للمغرب، في إطار الترشيح المشترك مع إسبانيا والبرتغال، يترجم نجاح التعبئة الجماعية الوطنية التي ميزت إعداد ملف ترشيح يستجيب لشروط ومتطلبات دفتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما يشكل هذا الإسناد، وفق تعبيره، شهادة تميز وثقة من لدن الشركاء الإقليميين المباشرين للمغرب بصفة خاصة، والمجتمع السياسي والمالي والرياضي العالمي بصفة أشمل في الاستثمارات العمومية الضخمة والإصلاحات السياسية والمؤسساتية والقطاعية التي تطبع المسار التنموي للمملكة.

وأشار المنشور إلى أنه بقدر ما يشكل التنويه الذي تحظى به بلادنا من لدن شركائنا الدوليين مدعاة للاعتزاز، فإنه يشكل أيضا، حسب أخنوش، حافزا على رفع الرهانات متعددة الأبعاد لتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي، مع ما يتطلبه ذلك من إرساء منظومة موحدة للعمل الجماعي المشترك وتحقيق التقائية المبادرات والتدخلات وانسجام برمجتها في تكامل للأدوار بين مختلف الأطراف المتدخلة لتسريع تنزيل جميع الأوراش الإستراتيجية والمهيكلة المتعلقة بتنظيم هذه التظاهرة الدولية.

وذكر أخنوش أن الميثاق الوطني للاستثمار، الذي تنكب الحكومة على تنزيله وفقا لرؤية الملك، أعطى دفعة ملموسة لدينامية الاستثمار الخاص في العديد من القطاعات بجل أقاليم وعمالات المملكة، تبرهن على أن الأوراش والبرامج التي وضعتها الحكومة وبدأت تؤتي أكلها في عدد من القطاعات، أصبحت عاملا محفزا لاستقطاب الاستثمارات.

ويبقى الحفاظ على هذه الدينامية الصاعدة، يضيف أخنوش، رهينا بمواصلة دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ودعم المبادرة المقاولاتية، إذ ستواصل الحكومة بلورة حزمة طموحة ومندمجة من التدابير المندرجة في إطار خارطة الطريق 2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال، ويرتكز توجه الحكومة لهذه الغاية، على مواكبة وتسهيل عملية الاستثمار والمبادرة المقاولاتية، وتعزيز التنافسية الوطنية ودعم الأخلاقيات والنزاهة ومكافحة الفساد وتطوير بيئة ملائمة لريادة الأعمال والابتكار.

وستحرص الحكومة، يؤكد أخنوش، على عقد اجتماعات هذه اللجنة بصفة دورية وتوجيه الاستثمارات للقطاعات الحيوية ذات الأولوية من قبيل الطاقات المتجددة والماء والصناعة الغذائية، والتي من شأنها ، كما شدد جلالة الملك على ذلك، الإسهام في إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية.

وتماشيا مع منظورها الجديد في مجال الشغل، جعلت الحكومة من إحداث فرص الشغل القارة والنوعية ، المحدد والهدف الأساسي لكل السياسات والبرامج القطاعية ذات الصلة، والمعيار الأساسي لقياس نجاعة التدخلات العموميةوتنزيلا للدعامات الإستراتيجية لخارطة الطريق الجديدة للتشغيل تتحرى الحكومة من خلال تشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية وتنزيل مختلف الإستراتيجيات القطاعية إعطاء دفعة قوية لإحداث فرص الشغل، كما ستفعل حزمة من الإجراءات ذات الأثر الميداني على المدى القريب والمتوسط، لتسريع وتيرة تنزيل البرامج المنتجة لفرص الشغل، مع الحفاظ على فرص الشغل بالعالم القروي ودعم القطاع الفلاحي.

إعدادا ميزانيات 2026-2028

يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات ، حسب عزيز أخنوش،بناء على التوجهات العامة وبغية إعداد برمجتها الميزانياتية لثلاث سنوات، أن تقدم بالنسبة لكل سنة من الفترة 2026-2028، التوقعات حسب الفصل والبرنامج، وكذا حسب أهم المشاريع أو العمليات، وتعكس هذه التوقعات التطور الطبيعي للنفقات الخاصة بالأنشطة القائمة والالتزامات الميزانياتية قيد التنفيذ، تضاف إليها النفقات المتعلقة بالمشاريع أو العمليات الجديدة.

وبالنسبة لتوقعات نفقات الموظفين، التي تشمل بالإضافة إلى المرتبات والأجور والتعويضات مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، فينبغي أن تشمل كتلة الأجور المؤداة برسم السنة المالية الماضية مضافا إليها النفقات المترتبة عن الترقي في الرتبة والدرجة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، وكذا عن التغييرات في أعداد الموظفين والأعوان بالقطاع الوزاري أو المؤسسة، يضيف أخنوش.

وأوصى رئيس الحكومة فيما يخص النفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة، بمراعاة تدابير الترشيد المشار إليها، مع الحرص على تحديد كلفة التدابير الجديدة المبرمجة برسم الفترة 2026-2028، أما بالنسبة لتوقعات نفقات الاستثمار، فيتعين تقييمها على أساس الكلفة التقديرية لتنفيذ المشاريع القائمة، مع الأخذ بعين الاعتبار، التقويمات الضرورية المرتبطة بمستويات الإنجاز، وكذا الكلفة المتعلقة بمشاريع الاستثمار الجديدة، إضافة إلى مراعاة برمجة هذه النفقات للقدرات الفعلية على إنجاز المشاريع بما يسمح بالتقيد بالسقف الأقصى القانوني لترحيل الاعتمادات.

وحسب المسؤول الحكومي، فيجب أن تشمل مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات النفقات الخاصة بالقطاعات الوزارية والمؤسسات وبمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لها وبالحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي تعتبر آمرا بالصرف لها، وكذا المقترحات المتعلقة بالمداخيل الإجمالية ونفقات الاستغلال ونفقات الاستثمار للمؤسسات العمومية الموجودة تحت وصايتها والواردة في القائمة المحددة بموجب قرار الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 314.22.

وشدد  أخنوش على أن تستند توقعات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2026-2028 على محددات موضوعية وواقعية تشمل على الخصوص، نسب توطيد اعتمادات الالتزام المتوقعة ومعدلات الإصدار الميزانياتي والمستويات الفعلية لإنجاز المشاريع، بالإضافة للمعطيات الخاصة ببرمجة المشاريع الجديدة التي استوفت شروط التنفيذ.

كما تفرض واقعية وصدقية التوقعات الحرص، حسب أخنوش، على ترابط وانسجام معطيات البرمجة الميزانياتية برسم السنوات المالية المتتالية، ولهذه الغاية، يتعين أن تشكل الإسقاطات المتعلقة بالسنتين الماليتين 2026 و 2027 الواردة بالبرمجة الميزانياتية السابقة 2025-2017 والمضمنة بمشاريع نجاعة أداء القطاعات الوزارية والمؤسسات أساسا لتحديد و/ أو تحيين المعطيات الميزانياتية الخاصة بهاتين السنتين الماليتين برسم البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2028-2026، وفق تعبيره.

وستتم مناقشة هذه المقترحات، خلال الفترة الممتدة بين 14 أبريل و 14 ماي 2025، على مستوى لجن البرمجة ونجاعة الأداء التي تضم ممثلين عن مصالح الوزارة المكلفة بالمالية وكذا ممثلي القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية.

وستعكف هذه اللجن، التي ستعقد بمقر مديرية الميزانية على دراسة مقترحات البرمجة الميزانياتية والأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء والاستدامة الميزانياتية وفق المعطيات المعدة مسبقا، وعلى ضوء الإطار الماكر واقتصادي والتوجهات العامة سالفة الذكر.

ويتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات المصادقة على المعطيات المقترحة برسم الفترة 2026-2028 على مستوى المنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض 2 e-budget قبل انعقاد لجن البرمجة ونجاعة الأداء.

وتعتبر الوثيقة التي سيتم استخراجها انطلاقا من هذه المنصة، والمصحوبة بجذاذات مشاريع الاستثمار المقترحة، أساس المحادثات الميزانياتية خلال هذه اللجن، إذ ستتم دراسة ومناقشة مقترحات البرمجة متعددة السنوات استنادًا إلى المعطيات الواردة.