أكد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، الخميس 2 أكتبور 2025، أن عناصر الدرك الملكي اضطروا إلى استخدام أسلحتهم الوظيفية، وفق الضوابط القانونية، بعد محاولة متجمهرين اقتحام مركز الدرك الملكي بالقليعة.

وأضاف خلال ندوة صحفية، أن المتجمهرين كانوا منظمين وعازمين على مهاجمة المركز، حيث حاولوا الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية، مع تكسير سيارتين مدنيتين تابعة للدرك وتهديد سلامة السكان، بما في ذلك زوجات عناصر الدرك المتواجدات بالسكن الوظيفي، اللواتي صرّحن بتعرضهن للهجوم.

وأوضح الوكيل العام أن التدخل الأمني جاء دفاعا عن النفس وحفاظا على النظام العام وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

وسجل المسؤول القضائي، أن النيابة العامة فتحت بحثا قضائيا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الأفعال الجرمية، وملاحقة كل المتورطين، وترتيب الآثار القانونية بناء على نتائج البحث.

كما عرض الوكيل العام شريط فيديو يوضح مجريات الأحداث، ويبين خطورة الأفعال والاعتداءات المرتكبة من طرف المتظاهرين الذين تجاوز عددهم المائتي شخص، واستعملوا أسلحة وحاولوا إشعال النيران في مرافق المركز للوصول إلى الأسلحة والمعدات الداخلية.

وأوضح أن بعض المتجمهرين تمكنوا من اقتحام المركز وحاصروا العناصر الأمنية المتواجدة داخله، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح بليغة نقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وشدد المسؤول ذاته، حرص النيابة العامة على حماية الحقوق والحريات، وممارسة المواطنين لحقوقهم في إطار الضوابط القانونية، مؤكدا على التصدي بكل حزم لأي خرق للقانون أو مس بحريات المواطنين وسلامتهم.