قررت محكمة الاستئناف بالرباط، تأجيل الملف المتابع فيه النائب البرلماني محمد السيمو، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى غاية يوم 7 أكتوبر المقبل.

وأجلت الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستنئاف بالرباط، جلسة محاكمة البرلماني محمد سيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، و12 متهما آخرين من موظفي المجلس، من أجل منح مهلة للمتهمين لإعداد الدفاع.

ويأتي الاستماع للبرلماني محمد السيمو بعد شكاية تقدم بها “بعض الأشخاص الذين كانوا ينتمون لصفوف المعارضة” خلال فترة تدبيره للشأن المحلي في الفترة بين 2015و 2021.

وصرح مصدر مقرب من البرلماني لـ”سيت أنفو” بأن محمد السيمو يعتزم وضع شكاية للمطالبة بالتعويض عن الشرف ضد الأشخاص الذين روجوا لهذه التهم التي يعتبرها باطلة ولا أساس لها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية