أكدت وكالةُ ستاندرد آند بورز تصنيف سلطنة عُمان عند مستوى الجدارة الاستثمارية «-BBB» مع إبقاء النظرة المُستقبلية مُستقرة، في ظلّ استمرار إجراءات ضبط المالية العامة، وتحسن الأداء الاقتصادي والمركزين المالي والخارجي.وقالت الوكالة إن عُمان تتمتع بموقع مميز مقارنة بعدد من دول الخليج، إذ إن صادراتها من النفط والغاز لا تعتمد على المرور عبر مضيق هرمز، ما يقلل تعرضها للتداعيات المباشرة الناتجة عن أي اضطرابات في حركة الملاحة عبر المضيق.ورفعت الوكالة في تقريرها توقّعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان خلال عام 2026م إلى نحو 3.5%، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 1.6%. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); }); وفي جانب المالية العامة، توقعت الوكالة تسجيل فائض مالي في 2026م بنحو 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، كما توقعت تحقيق فائض في عام 2027م بنحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.وأشارت الوكالة في تقريرها إلى استمرار تحسن مؤشرات الدّيْن العام بجانب الحفاظ على وضع إيجابي لصافي الأصول الحكومية على المدى المتوسط.كما توقعت الوكالة تحقيق فائض في الحساب الجاري بنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026م، على أن يصل إلى نحو 1.8% بحلول 2029م، مشيرة إلى أن احتياطات النقد الأجنبي بلغت نحو 19.5 مليار دولار أميركي بنهاية يونيو من 2026م.وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، أشار التقرير إلى استمرار نمو قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والخدمات المالية، إذ سجل النشاط غير النفطي نمواً بنحو 1.3% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026م، كما ارتفعت مستويات الشحن في ميناء صلالة وميناء صحار بنحو 15% و52% على التوالي خلال الفترة ذاتها، بما يعكس تنامي دور سلطنة عُمان كمركز للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة.

أكدت وكالةُ ستاندرد آند بورز تصنيف سلطنة عُمان عند مستوى الجدارة الاستثمارية «-BBB» مع إبقاء النظرة المُستقبلية مُستقرة، في ظلّ استمرار إجراءات ضبط المالية العامة، وتحسن الأداء الاقتصادي والمركزين المالي والخارجي.

وقالت الوكالة إن عُمان تتمتع بموقع مميز مقارنة بعدد من دول الخليج، إذ إن صادراتها من النفط والغاز لا تعتمد على المرور عبر مضيق هرمز، ما يقلل تعرضها للتداعيات المباشرة الناتجة عن أي اضطرابات في حركة الملاحة عبر المضيق.

ورفعت الوكالة في تقريرها توقّعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان خلال عام 2026م إلى نحو 3.5%، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 1.6%.

وفي جانب المالية العامة، توقعت الوكالة تسجيل فائض مالي في 2026م بنحو 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، كما توقعت تحقيق فائض في عام 2027م بنحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى استمرار تحسن مؤشرات الدّيْن العام بجانب الحفاظ على وضع إيجابي لصافي الأصول الحكومية على المدى المتوسط.

كما توقعت الوكالة تحقيق فائض في الحساب الجاري بنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026م، على أن يصل إلى نحو 1.8% بحلول 2029م، مشيرة إلى أن احتياطات النقد الأجنبي بلغت نحو 19.5 مليار دولار أميركي بنهاية يونيو من 2026م.

وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، أشار التقرير إلى استمرار نمو قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والخدمات المالية، إذ سجل النشاط غير النفطي نمواً بنحو 1.3% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026م، كما ارتفعت مستويات الشحن في ميناء صلالة وميناء صحار بنحو 15% و52% على التوالي خلال الفترة ذاتها، بما يعكس تنامي دور سلطنة عُمان كمركز للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة.