مباشر- ارتفعت تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها منذ عام 2007 عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت الفائدة بين 3.5 و3.75% للمرة الخامسة على التوالي، متجاهلاً دعوات رفعها للسيطرة على التضخم.

وشهدت الأسواق ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بواقع 0.14 نقطة مئوية ليصل إلى 5.23%، وسط مخاوف المستثمرين من ارتفاع أسعار الطاقة والتداعيات الناتجة عن التوترات العسكرية بالشرق الأوسط.

وشهد قرار التثبيت معارضة ثلاثة أعضاء بلجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث جادل كل من لوري لوجان وبيث هاماك ونيل كاشكاري بضرورة رفع تكاليف الاقتراض فوراً للحد من الضغوط التضخمية المتصاعدة.

وانعكست هذه التطورات على الأسواق المالية، حيث هبط مؤشر 'ستاندرد آند بورز 500' بنسبة 1.5%، وتراجع مؤشر 'ناسداك 100' بنسبة 2.1%، بالتوازي مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل في أوروبا.

وتعهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش بعدم التراجع عن مكافحة التضخم والوصول به إلى المستهدف البالغ 2%، مشيراً إلى أن تحركات الأسواق وارتفاع الفوائد بين اجتماعي يونيو ويوليو ساهمت بتشديد السياسة النقدية.

وتواجه قيادة البنك المركزي تحديات معقدة في ظل صعود أسعار البنزين والديزل وتأثيرات التعريفات الجمركية وزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وسط ترقب المستثمرين لخطوات الفيدرالي القادمة ومدى قدرته على استعادة التوازن.