قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومي، إن الأصل في مشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب هو أن يثير الكثير من النقاش والآراء المتبادلة وليس العكس، قياسا بأهميته.

وأضاف بايتاس الذي كان يتحدث اليوم الخميس في ندوته الأسبوعية التي يعقدها مباشرة بعد أشغال المجلس الحكومي، أن المشروع قضى زهاء 10 سنوات في البرلمان، قبل أن تبادر الحكومة الحالية إلى تحريكه بناء على مخرجات الحوار الاجتماعي، وتشرك في مناقشته مختلف الأطراف، وهو اليوم في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في إطار مسطرة المصادقة عليه.

وسجل الوزير في معرض تفاعله مع أسئلة ممثلي وسائل الاعلام، أن المنطق الذي تعاملت به الحكومة مع هذا المشروع منذ البداية، هو نفسه الذي ستستمر في التعامل به إلى حين المصادقة عليه في غرفتي البرلمان.

المسؤول الحكومي وصف المشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالمشروع المهم والكبير، كونه يؤطر واحدا من الحقوق الدستورية والأساسية في المجتمع، علاوة على صلته المباشرة بمناخ الاعمال والاقتصاد في المملكة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية