في أعقاب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، كثّفت السلطات الإيرانية حملتها الأمنية في الداخل بشكل غير مسبوق، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والمعارضة، خصوصاً في المناطق ذات الأغلبية الكردية.وبحسب مسؤولين إيرانيين وناشطين حقوقيين، بدأت قوات الأمن الإيرانية خلال الأيام التي تلت بدء الغارات الجوية الإسرائيلية في 13 الجاري، تنفيذ عمليات اعتقال جماعية مع تعزيز الوجود الأمني، ونشر نقاط تفتيش في شوارع المدن الحساسة، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع اضطرابات داخلية.وتأمل أطراف في إسرائيل، كذلك جماعات المعارضة الإيرانية في المنفى، أن تؤدي هذه الحملة العسكرية التي استهدفت مواقع الحرس الثوري الإيراني، وقوات الأمن الداخلي، والمنشآت النووية، إلى إشعال فتيل انتفاضة شعبية تُنهي حكم رجال الدين في طهران. ورغم استياء العديد من الإيرانيين من السياسات الحكومية التي يعتبرونها سبباً مباشراً للهجوم الإسرائيلي، فإنه لم تُسجل حتى اللحظة أي مؤشرات على احتجاجات شعبية واسعة ضد النظام. وأكد مسؤول أمني إيراني رفيع، إلى جانب مسؤولين آخرين مطلعين على الملف الأمني، أن السلطات في طهران تركّز جهودها حالياً على منع أي اضطرابات داخلية محتملة، مع توجيه اهتمام خاص للمناطق الكردية شمال غرب البلاد، حيث يسود قلق من تحركات المعارضة والانفصاليين.وقال المسؤول الأمني إن وحدات الحرس الثوري الإيراني، وقوات الباسيج شبه العسكرية، وُضعت في حالة تأهب قصوى، بينما تُراقب السلطات عن كثب ما تصفهم بـ «عملاء إسرائيل»، والانفصاليين العرقيين، إضافة إلى جماعة مجاهدي خلق المعارضة، التي سبق أن نفذت هجمات داخل الأراضي الإيرانية.وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، اضطر العديد من النشطاء في الداخل الإيراني إلى التواري عن الأنظار. وأوضح ناشط حقوقي مقيم في طهران، سبق أن اعتُقل خلال الاحتجاجات الشعبية بعام 2022، أن الوضع الحالي يفرض حذراً شديداً بين صفوف المعارضين، خوفاً من أن تستغل السلطات التوترات ذريعة لتوسيع حملات القمع.وأضاف الناشط ذاته أنه يعرف العشرات ممن استدعتهم الأجهزة الأمنية أخيراً، حيث تم اعتقال بعضهم، بينما تلقّى آخرون تحذيرات صريحة بعدم التعبير عن أي معارضة علنية.وفي السياق ذاته، أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية (هرانا)، أنه تم توثيق احتجاز 705 أشخاص بتهم سياسية وأمنية منذ بدء الحرب مع إسرائيل، بينهم من وُجهت إليهم اتهامات بالتجسس لمصلحة تل أبيب.

في أعقاب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، كثّفت السلطات الإيرانية حملتها الأمنية في الداخل بشكل غير مسبوق، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والمعارضة، خصوصاً في المناطق ذات الأغلبية الكردية.

وبحسب مسؤولين إيرانيين وناشطين حقوقيين، بدأت قوات الأمن الإيرانية خلال الأيام التي تلت بدء الغارات الجوية الإسرائيلية في 13 الجاري، تنفيذ عمليات اعتقال جماعية مع تعزيز الوجود الأمني، ونشر نقاط تفتيش في شوارع المدن الحساسة، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع اضطرابات داخلية.

وتأمل أطراف في إسرائيل، كذلك جماعات المعارضة الإيرانية في المنفى، أن تؤدي هذه الحملة العسكرية التي استهدفت مواقع الحرس الثوري الإيراني، وقوات الأمن الداخلي، والمنشآت النووية، إلى إشعال فتيل انتفاضة شعبية تُنهي حكم رجال الدين في طهران. ورغم استياء العديد من الإيرانيين من السياسات الحكومية التي يعتبرونها سبباً مباشراً للهجوم الإسرائيلي، فإنه لم تُسجل حتى اللحظة أي مؤشرات على احتجاجات شعبية واسعة ضد النظام.

وأكد مسؤول أمني إيراني رفيع، إلى جانب مسؤولين آخرين مطلعين على الملف الأمني، أن السلطات في طهران تركّز جهودها حالياً على منع أي اضطرابات داخلية محتملة، مع توجيه اهتمام خاص للمناطق الكردية شمال غرب البلاد، حيث يسود قلق من تحركات المعارضة والانفصاليين.

وقال المسؤول الأمني إن وحدات الحرس الثوري الإيراني، وقوات الباسيج شبه العسكرية، وُضعت في حالة تأهب قصوى، بينما تُراقب السلطات عن كثب ما تصفهم بـ «عملاء إسرائيل»، والانفصاليين العرقيين، إضافة إلى جماعة مجاهدي خلق المعارضة، التي سبق أن نفذت هجمات داخل الأراضي الإيرانية.

وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، اضطر العديد من النشطاء في الداخل الإيراني إلى التواري عن الأنظار. وأوضح ناشط حقوقي مقيم في طهران، سبق أن اعتُقل خلال الاحتجاجات الشعبية بعام 2022، أن الوضع الحالي يفرض حذراً شديداً بين صفوف المعارضين، خوفاً من أن تستغل السلطات التوترات ذريعة لتوسيع حملات القمع.

وأضاف الناشط ذاته أنه يعرف العشرات ممن استدعتهم الأجهزة الأمنية أخيراً، حيث تم اعتقال بعضهم، بينما تلقّى آخرون تحذيرات صريحة بعدم التعبير عن أي معارضة علنية.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية (هرانا)، أنه تم توثيق احتجاز 705 أشخاص بتهم سياسية وأمنية منذ بدء الحرب مع إسرائيل، بينهم من وُجهت إليهم اتهامات بالتجسس لمصلحة تل أبيب.

كما أعدمت السلطات الإيرانية، يوم الثلاثاء الماضي، 3 أشخاص في مدينة أرومية القريبة من الحدود التركية، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية. بينما أكدت منظمة هنجاو الإيرانية لحقوق الإنسان، أن الضحايا الـ 3 ينتمون جميعاً إلى القومية الكردية.

وفي حين لم تصدر «الخارجية» أو «الداخلية» الإيرانية أي تعليق رسمي على هذه التطورات، يستمر التصعيد الأمني على الأرض. فقد كشف أحد المسؤولين المطلعين على الوضع الأمني، أن قوات إضافية انتشرت على الحدود مع باكستان، والعراق، وأذربيجان، لمنع تسلل من وصفتهم السلطات بـ «الإرهابيين»، مع إقراره بتوقيف المئات في إطار الحملة الأمنية.

يُذكر أن معظم المعارضين لحكم الجمهورية الإسلامية في إيران يتحدرون من الأقليات الكردية والبلوشية ذات الأغلبية السنيّة، الذين يعبّرون باستمرار عن استيائهم من سياسات التهميش والقمع التي تنتهجها السلطات في طهران ذات الأغلبية الشيعية الناطقة بالفارسية.

وأعلنت الفصائل الكردية الانفصالية الثلاثة الكبرى، والمتمركزة في إقليم كردستان العراق، عن تعرّض عناصرها وناشطيها للاعتقال داخل إيران، إلى جانب رصد تحركات عسكرية واسعة النطاق.

وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، ريباز خليلي، إن وحدات من الحرس الثوري انتشرت داخل مدارس المحافظات الكردية خلال الأيام الأولى للهجوم الإسرائيلي، وبدأت تنفيذ عمليات دهم من منزل إلى آخر بحثاً عن مشتبهين وأسلحة.

وفي خطوة احترازية، أخلت قوات الحرس الثوري منطقة صناعية قرب إحدى ثكناته، وأغلقت طرقاً رئيسية لضمان استخدامها الحصري في نقل التعزيزات إلى مناطق مثل كرمانشاه وسنندج، وهما من أبرز المدن ذات الأغلبية الكردية.

وأكدت قيادية في حزب الحياة الحرة لكردستان، عرّفت نفسها باسم فاطمة أحمد، أن سلطات الأمن الإيرانية اعتقلت أكثر من 500 معارض في المناطق الكردية منذ بداية الضربات الجوية، استناداً إلى بيانات الحزب.

بدوره، تحدث مسؤول في حزب كومله الكردي، فضّل عدم الكشف عن هويته، عن إقامة نقاط تفتيش مكثفة في عموم المناطق الكردية، مع إخضاع المواطنين لتفتيش ذاتي دقيق، وفحص هواتفهم المحمولة ووثائقهم الشخصية.

وفي ظل هذا التصعيد الأمني، يترقب الشارع الإيراني تطورات الأوضاع، وسط مخاوف من أن تتحول هذه الإجراءات إلى حملة قمع أوسع تستهدف المعارضين والنشطاء، في وقت تتزايد التوترات الإقليمية وتداعيات المواجهة الأخيرة مع إسرائيل.