عاد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، ليؤكد استعداد مكونات المعارضة لتقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة الحالية، رغم فشل المبادرة ذاتها في السنة الماضية.

بنعبد الله أوضح، خلال مشاركته في ندوة سياسية بالدار البيضاء، أن المعارضة 'تملك اليوم فرصة سانحة لإعادة المحاولة، وجعلها محطة سياسية بارزة تسبق الانتخابات التشريعية لسنة 2026'.

وقال بنعبد الله، 'إذا لم نتمكن من تقديم ملتمس رقابة في الدخول البرلماني لأبريل الماضي، فلا شيء يمنع المعارضة من إعادة المحاولة مجددا، وأن نجعل من ذلك مرحلة سياسية أساسية للمحاسبة، وخلق نقاش عمومي محوره البرلمان وإشعاعه في أوساط مختلفة من المجتمع'.

المعارضة، التي تشمل الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، إلى جانب حزب التقدم والاشتراكية، كانت قد عقدت اجتماعا في أبريل من السنة الماضية لمناقشة المقترح، غير أن التوافق حينها أفضى إلى تأجيله، وسط غياب حزب العدالة والتنمية عن المشاورات. اليوم، تعود الفكرة إلى الواجهة وسط تساؤلات عن جدوى هذه الخطوة في السنة الأخيرة من عمر الحكومة، ومدى قدرتها على تحقيق اختراق سياسي حقيقي.

من جانبه، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية  أن “السياسة هي فن الممكن”، مشيرا إلى أن المعارضة تملك اليوم حق التقدم بملتمس رقابة على الحكومة، قائلا: “نحن في الاتحاد الاشتراكي نعتبر هذا الملتمس أداة دستورية مشروعة لمساءلة الحكومة والضغط من أجل تصحيح المسار”.

وقال لشكر: “الحكومة تمارس سلطة مركزية تُقصي المعارضة. هناك سيطرة على دواليب الدولة وغياب تام لأي تجاوب مع أسئلة المعارضة داخل المؤسسات. لقد فقدنا الحوار الضروري بين الفاعلين السياسيين”.وأكد أن الإصلاحات التي جاء بها دستور 2011 “أصبحت غير قابلة للتنزيل في ظل الوضع الحالي”، داعيا إلى استعادة روح المشاركة والتوازن التي ميّزت التجربة الديمقراطية المغربية في مراحلها السابقة.

وفي هذا السياق، يرى الباحث في العلوم السياسية، عمر وقاد، أن التلويح مجددا بملتمس الرقابة في هذا التوقيت يحمل أبعادا رمزية أكثر من كونه محاولة جادة لإسقاط الحكومة.

وقال في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، 'من الناحية الدستورية، لا شيء يمنع المعارضة من التقدم بملتمس رقابة حتى في السنة الأخيرة من الولاية الحكومية، لكن من الناحية السياسية، الأمر يبدو أقرب إلى تموضع انتخابي مسبق ومحاولة لرص الصفوف داخل المعارضة استعدادا لمعركة 2026'.

وينص الفصل 105 من الدستور المغربي على أنه 'لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، على انه لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم'.

وأضاف وقاد،'نعلم أن النجاح في تمرير ملتمس رقابة يتطلب أغلبية مطلقة داخل مجلس النواب، وهو أمر غير متوفر في ظل التوازنات الحالية. بالتالي، فإن هذه الخطوة لا تعكس رهانا على النتيجة بقدر ما تعكس رغبة في خلق لحظة سياسية حرجة تضع الحكومة تحت ضغط المساءلة العمومية'.

وأكد  أن 'الملتمس قد يتحول إلى أداة لإعادة بناء الجسور بين الأحزاب المعارضة التي عانت في الفترات السابقة من غياب التنسيق الجدي وتعدد الأجندات'، مشيرا إلى أن 'الفشل السابق لم يكن فقط فشلا في الإقناع السياسي، بل أيضا في تأمين التوافقات داخل صفوف المعارضة ذاتها'.

وشدد المتحدث ذاته على أن 'الحديث عن ملتمس الرقابة يجب أن يقرأ في سياق أوسع من مجرد إسقاط حكومة، بل هو تعبير عن أزمة تمثيلية تعيشها المؤسسات، حيث يسعى الفاعلون السياسيون إلى إحياء دينامية برلمانية غائبة، وإثبات قدرة المعارضة على المبادرة لا فقط التفاعل'.

وأضاف الباحث،'إذا نجحت المعارضة في تفعيل نقاش عمومي واسع من خلال هذه الخطوة، حتى دون إسقاط الحكومة، فإنها تكون قد حققت مكسبا سياسيا معنويا، لا سيما في ظل تصاعد انتقادات الشارع لأداء الحكومة في ملفات اجتماعية واقتصادية حساسة'.

وتابع، 'يبقى التحدي الأكبر أمام المعارضة هو إقناع الرأي العام بأنها جادة في مبادراتها، وأنها لا تسعى فقط إلى تسجيل نقاط ظرفية، بل إلى خلق توازن سياسي حقيقي داخل المؤسسات'.