قررت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، صباح اليوم الجمعة 9 يناير 2026، إرجاء البت في ملف محاكمة أحمد قيلش ومن معه، المتابعين في القضية التي اشتهرت إعلامياً بـ“ملف بيع شهادات الماستر”، إلى جلسة 16 يناير الجاري.

وجاء هذا القرار استجابة لملتمس تقدم به دفاع المتهم لحسن الزركضي، قصد منحه مهلة كافية لإعداد مرافعته، خاصة بعد نقله من سجن آيت ملول إلى سجن الوداية بمراكش، في إطار استكمال المساطر والإجراءات القانونية المرتبطة بسير المحاكمة.

وشهدت الجلسة تسجيل انضمام عدد من المحامين إلى هيئة الدفاع عن المتهمين، من ضمنهم المحامي العكيد المنتمي إلى هيئة أكادير، إضافة إلى أسماء أخرى دعمت دفاع أحمد قيلش، الأستاذ الجامعي السابق بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر.

ويواجه المتابعون في هذا الملف تهماً تتعلق بالاشتباه في الاتجار غير المشروع في الدبلومات والشهادات الجامعية، وهي القضية التي فجّرت، منذ تفجرها، جدلاً واسعاً داخل الوسط الأكاديمي وأوساط الرأي العام، لما تحمله من تداعيات تمس نزاهة الشهادات الجامعية ومصداقية منظومة التعليم العالي بالمغرب.

يُذكر أن غرفة جرائم الأموال الابتدائية كانت قد قررت، خلال جلسة سابقة في أواخر شهر دجنبر المنصرم، تأجيل النظر في القضية للأسباب نفسها، قبل أن تقرر الهيئة القضائية مجدداً تأخير البت إلى حين جاهزية الدفاع، على أن تُستأنف أطوار المحاكمة خلال جلسة 16 يناير المقبل.