في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث، تابعت النيابة العامة ما يتداول عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار وتحليلات ومواد مرئية وصوتية متصلة بتلك التطورات.

وإذ تدرك النيابة العامة طبيعة المرحلة وما يصاحبها من تدفق للمعلومات وتباين في الروايات، فإنها تؤكد أن تداول الأخبار في مثل هذه الظروف يقتضي قدراً مضاعفاً من التثبت والمسؤولية، وأن استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة هو الإطار الأدق للتعاطي مع المعلومات في مثل هذه الظروف، تجنباً لنشر معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق أو الإخلال بالطمأنينة العامة أو بث الذعر بين أفراد المجتمع.

كما تؤكد النيابة العامة أن حرية التعبير مصونة في إطارها الدستوري، وتمارس في نطاق الضوابط التي تكفل احترام الحقيقة وعدم الإسهام في ترويج الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة.