عبرت منظمة 'ما تقيش ولدي' عن استيائها من الحكم الغيابي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، والقاضي بإدانة مواطن أجنبي متهم باغتصاب طفلة مغربية تبلغ من العمر أقل من 14 سنة، بخمس سنوات فقط من السجن النافذ.

وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، أنها تابعت هذه القضية منذ بدايتها سنة 2019، وأبدت حينها رفضها التام لقرار الإفراج المؤقت عن المتهم دون اتخاذ تدابير قانونية احترازية، مما مكّنه من مغادرة التراب الوطني في ظروف غامضة، وبمساعدة واضحة من جهات دبلوماسية، في سابقة تشكل مساسًا خطيرًا بسيادة القضاء المغربي وبحقوق الضحايا.

وشددت على أن الحكم الصادر في هذه القضية، رغم أنه يُعد خطوة رمزية نحو الإدانة، يبقى حكمًا مخففًا لا يعكس جسامة الجريمة ولا يُحقق الردع المنشود، خاصة وأنه صدر في غياب المتهم الذي لا يزال حراً طليقاً في بلده.

وطالبت الهيئة الحقوقية بتفعيل كل مساطر التعاون القضائي الدولي مع دولة الكويت، والعمل على تسليم المتهم لمحاكمته حضوري.

وأكدت على ضرورة مراجعة القوانين المغربية لتشديد العقوبات على جرائم الاعتداء الجنسي ضد القاصرين، خاصة إذا كان الجاني أجنبيًا، وإصدار تعليمات واضحة للنيابة العامة في القضايا المشابهة بعدم التهاون أو التساهل في قرارات السراح المؤقت، حمايةً لكرامة الطفولة المغربية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية