نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار مجلس الوزراء رقم 1236 لسنة 2026 بشأن القواعد التنفيذية لنقل كافة الاختصاصات المتعلقة بالإشراف على النقع البحرية والمسنات واليداف من مؤسسة الموانئ الكويتية إلى وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل.ونصت المادة الأولى من القرار على أن «تنقل الاختصاصات والعقود المبرمة قبل العمل بهذا القرار فيما يتعلق بشئون النقع البحرية والمسنات واليداف من مؤسسة الموانئ الكويتية إلى وزارة الداخلية الإدارة العامة لخفر السواحل».

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار مجلس الوزراء رقم 1236 لسنة 2026 بشأن القواعد التنفيذية لنقل كافة الاختصاصات المتعلقة بالإشراف على النقع البحرية والمسنات واليداف من مؤسسة الموانئ الكويتية إلى وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن «تنقل الاختصاصات والعقود المبرمة قبل العمل بهذا القرار فيما يتعلق بشئون النقع البحرية والمسنات واليداف من مؤسسة الموانئ الكويتية إلى وزارة الداخلية الإدارة العامة لخفر السواحل».

ونصت المادة الثانية على أن «تؤول إلى وزارة الداخلية «الإدارة العامة لخفر السواحل» جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على عملية النقل، وينقل لها ما تبقى من الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ الاختصاص المشار إليه في المادة السابقة».

ويعمل بالقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.