بدأ أمس الجمعة، تطبيق المرحلة الثانية من قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص بالمملكة، وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.

ويأتي هذا القرار الذي جاء بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة في إطار جهود الوزارتين لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، دعمًا لأهداف إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي.

يستهدف القرار توطين المهن التالية:

التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%

المختبرات الطبية بنسبة 70%

الأشعة بنسبة 65%

مع تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي بـ7,000 ريال، وللفني بـ5,000 ريال. ليشمل جميع المنشآت الصحية في مختلف مناطق المملكة.

وأتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الوصول للأدلة الإجرائية عبر موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بما ورد فيه تجنبًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.

ويأتي هذا القرار استكمالاً لجهود توطين المهن الصحية، إذ تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

وأكدت الوزارتان استمرارهما في بذل الجهود الوطنية المشتركة بما يدعم تحقيق الأهداف وتسريع وتيرة الإنجاز، وتمكين الكفاءات الوطنية ورفع نسب مشاركتها في سوق العمل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.