نبه الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى ضعف التصريح بالأمراض المهنية، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وأفاد السؤال الكتابي بأن العديد من التقارير الوطنية المتعلقة بتقييم تدبير الأمراض المهنية، تكشف عن وجود ضعف مقلق في نسب التصريح بهذه الأمراض، وهو ما يؤدي إلى تقليص حجمها الحقيقي، وحرمان عدد مهم من الأجراء والاجيرات من حقوقهم في التعويض والحماية الاجتماعية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الأمر راجع للعديد من الإكراهات، من بينها صعوبات التشخيص، ونقص التكوين المستمر لأطباء الشغل، وضعف التنسيق بين المقاولات والمؤسسات الصحية، وتعقيد المساطر الإدارية، فضلا عن تخوف بعض الأجراء من فقدان مناصب شغلهم.

وتساءل الفريق البرلماني عن الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدبيرية التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها من أجل تبسيط مساطر التصريح بالأمراض المهنية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية