لا تزال مصفاة النفط الوحيدة في المغرب، 'الشركة المغربية لصناعة التكرير' (سامير)، معروضة للبيع دون أن تجد مشتريا بعد مرور تسع سنوات على دخولها مرحلة التصفية القضائية، وذلك بسبب تضافر مجموعة من العوامل المعقدة، وفقا لتحليل نشرته منصة 'الشرق' الاقتصادية.

وتخضع 'سامير'، التي توقفت عن العمل في عام 2015 بسبب تراكم ديون تجاوزت 4 مليارات دولار، لإجراءات التصفية القضائية منذ عام 2016. وأفادت 'الشرق' أنه على الرغم من طرح المصفاة للبيع قضائيا في عام 2017 بسعر افتتاحي بلغ حوالي 2.1 مليار دولار ووجود أكثر من 35 عرضا محليا وأجنبيا، لم يتم قبول أي منها حتى الآن.

وأرجع الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في حديث لمنصة 'الشرق'، أحد العوائق الرئيسية إلى 'غياب رؤية مستقبلية لصناعة التكرير من طرف الحكومة'، معتبرا أن وضوح هذه الرؤية عامل حاسم لجذب أي مستثمر جاد، نظرا لطبيعة الاستثمار في قطاع التكرير الذي يتطلب نظرة طويلة الأمد لتحقيق العائد.

وينضاف إلى هذا الغموض الاستراتيجي، تعقيدات قانونية ناتجة عن نزاع تحكيمي دولي، حيث أشار تقرير 'الشرق' إلى لجوء المالك السابق للمصفاة، رجل الأعمال السعودي محمد العمودي، إلى المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار (ICSID) في عام 2018.

ونقلت المنصة عن مصدر حكومي، طلب عدم ذكر اسمه، أنه على الرغم من صدور قرار تحكيمي يلزم المغرب بتعويض العمودي بمبلغ يقل كثيرا عن مطالبه، إلا أن 'الملف لم يُحسم نهائيا بعد'، حيث يسعى المغرب لإلغاء هذا القرار، مما يلقي بظلال من عدم اليقين القانوني على عملية البيع المحتملة.

وكانت 'سامير' تؤمن قبل توقفها نحو 64% من احتياجات المغرب من المواد النفطية المكررة، وتمتلك قدرات تخزين مهمة. وبينما توجد مخاوف بشأن حالة المصفاة بعد سنوات التوقف، أكد اليماني أنها 'لا تزال قابلة للتشغيل وتحتاج لميزانية استصلاح تقدر بنحو 300 مليون دولار'.

وذكرت 'الشرق' أن الحكومة المغربية، ممثلة بوزارتي الانتقال الطاقي والاقتصاد، قد صرحت سابقا بوجود دراسة لمشروع جديد لإحياء الموقع، دون الكشف عن تفاصيل، مع التأكيد على تطوير قطاع الطاقة. وفي انتظار إيجاد حل، تستمر المحكمة التجارية في الدار البيضاء بتجديد عقود عمل الموظفين بشكل دوري، فيما يظل مصير استثمارات حاملي الأسهم الصغار غامضا، وفقا لما أورده تقرير 'الشرق' الاقتصادي.

وكان المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، قد أعلن بتاريخ 6 نونبر 2024 قرارا بشأن تصحيح الحكم، الصادر في 15 يوليوز 2024 والذي بموجبه تمت مؤاخذة المغرب بأداء 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال في قضية سامير.

ولفت الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، الحسين اليماني، إلى أن بعض المعطيات، تتحدث عن رفض كل طلبات كورال والإستجابة لبعض طلبات المغرب، مشيرا أنه 'بالاعلان الرسمي المنتظر من قبل الجهات المعنية، عن القرار النهائي، سيتم طي صفحة هذا النزاع، الذي امتد منذ مارس 2018، بعد الحكم بالتصفية القضائية على شركة سامير في 2016'.

وكان المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، قد أمر المغرب بدفع تعويض قدره 150 مليون دولار لشركة كورال موروكو هولدينغ في قضية مصفاة لاسامير.

وأضاف اليماني في تصريح توصلت به جريدة 'العمق'، أنه 'بذلك ستنتفي نهائيا كل الذرائع التي تتحجج بها السلطة التنفيذية، للتنصل من مسؤوليتها في العمل على إنقاذ المصفاة المغربية للبترول واستئناف نشاطها، حتى يستفيد المغرب، من المكاسب التي توفرها هذه الصناعات، وخصوصا في ظل النتائج الكارثية لتحرير سوق المحروقات وغلاء أسعارها وفي ظل الوضع الإقليمي والدولي المضطرب والمتوجه إلى اعتماد القوة والحروب'.

وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، قد أعربت عن رفضها القاطع للقرار الصادر عن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، والذي يقضي بتغريم المغرب 150 مليون دولار في قضية شركة سامير، وإضافتها إلى الخسارات الجسيمة التي تكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج بالشركة تزامنا مع تحرير الأسعار.

كما أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في وقت سابق أن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار رفض،  غالبية مطالب مجموعة كورال موروكو القابضة والتي تقدر بـ2.7 مليار دولار، ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل بـ6 في المائة من المبلغ الذي كانت المجموعة قد طالبت به.

ويشار إلى أن، أجراء شركة سامير، يخوضون اعتصاما بالمحمدية للمطالبة بإنقاذ شركة سامير من التلاشي والمحافظة على المصالح المرتبطة بها والمطالبة بتمتيع العمال والمتقاعدين بحقوقهم الكاملة في الأجور والمعاشات.