تمكنت جماعة الدار البيضاء خلال الأيام القليلة الماضية من التخلص من المحجز البلدي الكائن بمقاطعة الفداء، بعدما تم تمرير صفقة بيع السيارات والدراجات النارية، إضافةً إلى كمية مهمة من المتلاشيات، عن طريق إجراء مزاد علني.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة 'العمق المغربي'، فقد نجحت جماعة الدار البيضاء في إنهاء أحد أقدم المحاجز البلدية بالعاصمة الاقتصادية، والذي كان يضم مئات المركبات القديمة التي أثارت غضب والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية.

وأضافت المصادر أن 'مجلس مدينة الدار البيضاء نظم صفقة عمومية عن طريق المزاد العلني بثمن افتتاحي يقارب 66 مليون سنتيم، قبل أن يتم تمرير الصفقة بثمن يزيد عن 81 مليون سنتيم'.

وأوضحت المصادر أن 'الصفقة العمومية التي جرى إنجازها بعد زيارة قامت بها لجنة مختلطة تضم مختلف المسؤولين المحليين والجهويين، شملت 164 سيارة و552 دراجة نارية و18 عربة ثلاثية العجلات'.

وشددت مصادر الجريدة على أنه 'من المنتظر أن يتم تحويل المحجز البلدي الموجود بمنطقة الفداء إلى مساحة خضراء، بأمر من المسؤول الأول داخل ولاية الجهة، محمد امهيدية'.

ومن جهة أخرى، فشلت الجماعة نفسها في تمرير صفقة بيع السيارات والدراجات النارية والمتلاشيات التي يحتضنها المحجز البلدي أولاد عزوز، بسبب عدم بلوغ الثمن الافتتاحي الذي حدده قسم الصفقات العمومية بمجلس المدينة.

وكانت جماعة الدار البيضاء قد حددت 700 مليون سنتيم كثمن افتتاحي لبيع 682 سيارة و602 دراجة نارية و53 عربة ثلاثية العجلات، وذلك في محاولة للتخفيف من الضغط الذي يعيشه المحجز البلدي المذكور.

وسبق وأن قام والي جهة الدار البيضاء – سطات، مرفوقا بعامل إقليم النواصر، وعاملة مقاطعة الحي الحسني، بزيارة تفقدية إلى المحجز البلدي بجماعة أولاد عزوز، وذلك في إطار جولة ميدانية تروم الوقوف على وضعية هذا المرفق الحيوي، الذي بات يشهد اكتظاظا متزايدا بفعل تكدس المركبات والمعدات المحجوزة.

ويعيش المحجز البلدي بجماعة أولاد عزوز حالة من الاكتظاظ الكبير، حيث بلغ طاقته الاستيعابية القصوى، بل وتجاوزها، نتيجة تكدس السيارات والدراجات والمعدات المحجوزة منذ فترات طويلة.

وأشارت المصادر إلى أن عددا كبيرا من هذه المحجوزات لم يتم استرجاعها من طرف أصحابها، وهو ما يخلق ضغطا كبيرا على المرفق، سواء من حيث المساحة أو من حيث الجانب التنظيمي والأمني.

وأضافت المصادر ذاتها أن بعض المركبات ظلت محجوزة لما يفوق السنة، وهي مدة كافية وفق القوانين الجاري بها العمل لإحالتها على المزاد العلني قصد تفريغ المحجز وتخفيف الضغط.