وجه القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، اتهاما مباشرا لأجهزة وزارة الداخلية بمدينة وجدة بـ'المنع العملي' لانعقاد المؤتمر الإقليمي للحزب، داعيا قيادة 'المصباح' إلى اتخاذ موقف حاسم عبر مقاطعة المشاورات المتعلقة بانتخابات 2026.

وفي تدوينة نارية على حسابه بفيسبوك، كشف أفتاتي، البرلماني السابق، أن السلطات المحلية الممثلة في 'الباشوية' قامت بمنع الحزب بشكل ممنهج من استغلال كافة القاعات العمومية المتاحة في المدينة، والتي جرت العادة، حسب قوله، أن تستفيد منها جميع الهيئات السياسية دون أي عراقيل تذكر.

ولم يقتصر المنع، بحسب أفتاتي، على الفضاءات التابعة للدولة، بل امتد ليشمل قاعة غير عمومية تابعة لمركز بحثي مستقل، مبرزا أن هذا المركز 'كان يقوم مشكورا بوضعها رهن إشارة الجميع إسهاما منه في الإحياء والنهوض المجتمعي بالمدينة'، مما اعتبره دليلا على وجود نية مبيتة لتضييق الخناق على حزبه وحرمانه من حقه في ممارسة أنشطته التنظيمية والتواصلية.

ولم يكتفِ أفتاتي بسرد الوقائع، بل ربط هذا المنع بسياق سياسي أوسع، واصفا ما جرى بأنه تجسيد لـ'دولة متسلطة ومفترسة'، متسائلا بحدة عن جدوى المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ظل هذه الممارسات.

وقال أفتاتي: 'ما الفائدة من الاستسلام للدولة المتسلطة والمفترسة بخصوص 2026، وما الفائدة من التسليم للداخلية بـ’قيادة’ خزعبلات 2026؟'، معتبرا أن الحل لمواجهة هذا الوضع لا يكمن في المهادنة، بل في اتخاذ موقف جذري، مطالبا حزبه بـ'قلب الطاولة' على وزارة الداخلية.

ودعا أفتاتي بشكل صريح إلى 'مقاطعة فورية من طرف الحزب لمشاورات المسخرة'، بحسب تعبيره، في إشارة إلى اللقاءات التي تجريها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات القادمة.

ويعيد هذا الحادث إلى الأذهان وقائع سابقة اشتكى فيها الحزب من مضايقات إدارية تستهدف أنشطته في عدد من المدن والمناطق، وهو ما يعتبره الحزب محاولة لتقويض دوره السياسي وإضعاف وجوده في المشهد العام.

ومن شأن هذا موقف أفتاتي الرافض للتعامل مع الوضع الراهن بمنطق الأمر الواقع، أن يضع قيادة الحزب الحالية أمام اختبار صعب في تحديد استراتيجيتها للمرحلة المقبلة، ويدفع باتجاه تبني خيارات أكثر تصادمية في مواجهة ما يصفه بـ'التحكم'، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية لعام 2026.