- مشروع العقوبات والتدابير البديلة جاء انطلاقا من فكر جلالة الملك ورؤيته الحكيمة السامية

- الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرصت على تطبيق مشروع العقوبات والتدابير البديلة بروح مؤسسية، وكانت النتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع

- وزير الداخلية يضع أمام الوزراء الدليل الاسترشادي لتطبيق العقوبات والتدابير البديلة والسجون المفتوحة

- وزير الداخلية : إذا كنا نقول بأن الجريمة منظمة فمن الأجدى أن نكون الأكثر تنظيماً للتصدي لها

- وزير الداخلية : إن كانت الجريمة عابرة للحدود فلا حدود للتعاون الأمني فيما بيننا لمكافحتها

- وزير الداخلية يدعو إلى مكافحة المخدرات في منابعها لتقليل حجم تهديدها على دولنا

الكويت في 11 نوفمبر /بنا/ استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت الشقيقة حفظه الله، اليوم، أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمناسبة انعقاد الاجتماع الثاني والأربعين لوزراء الداخلية بدول المجلس في دولة الكويت.

ورحب سموه بأصحاب السمو والمعالي الوزراء، مؤكدًا أهمية هذه الاجتماعات ودورها في تعزيز التعاون الأمني الخليجي المشترك، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح. وأشاد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بما يوليه سمو ولي عهد دولة الكويت من اهتمام ودعم للعمل الخليجي المشترك تحقيقًا لتطلعات شعوب دول المجلس في المزيد من الترابط والتكامل لتعزيز مسيرة التعاون الخليجي.

وقد ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وفد مملكة البحرين في الاجتماع الذي عقد اليوم بدولة الكويت الشقيقة.

وألقى معالي وزير الداخلية كلمة مملكة البحرين، نقل في مستهلها شكر وتقدير مملكة البحرين لدولة الكويت الشقيقة على استضافتها للاجتماع وحسن التنظيم، معربًا عن تقديره لمعالي الشيخ فهد اليوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت، رئيس الاجتماع، وللأمانة العامة لمجلس التعاون على جهودها في الإعداد والمتابعة.

وأكد معاليه أن النهج الإصلاحي السديد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، يجسد قيم العدل والإنصاف وصون كرامة الإنسان، مشيرًا إلى أن مشروع العقوبات والتدابير البديلة الذي أطلقه جلالته يمثل نقلة نوعية في العدالة الجنائية من مفهوم الردع إلى مفهوم الإصلاح والاندماج.

وأوضح أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حرصت على تطبيق المشروع بروح مؤسسية، ما أسهم في تعزيز الأمن المجتمعي وخفض معدلات العودة إلى الجريمة وفتح آفاق جديدة أمام المستفيدين للاندماج الإيجابي في التنمية الوطنية.

وقدّم معاليه للحضور الدليل الاسترشادي لتطبيق العقوبات والتدابير البديلة والسجون المفتوحة، المستلهم من تجربة مملكة البحرين في هذا المجال، معربًا عن أمله في أن يسهم في تعزيز مسيرة العدالة الجنائية الإصلاحية الخليجية.

وأشار معاليه إلى أن التطورات التكنولوجية والجرائم الحديثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تتطلب المزيد من التعاون الأمني الخليجي المنظم لمكافحتها، داعيًا إلى توسيع الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات لتشمل مكافحة المصدر وتقليل المخاطر الإقليمية.

وفي ختام كلمته، أعرب معالي وزير الداخلية عن تطلع مملكة البحرين لاستضافة الدورة المقبلة لاجتماع وزراء الداخلية الخليجيين، مؤكدًا حرص المملكة على مواصلة تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك.

وشهد الاجتماع بحث عدد من الموضوعات الأمنية المشتركة، منها الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات، والاستراتيجية الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتطوير الأنظمة المرورية وربط تبادل البصمات والمعلومات للمبعدين إلكترونيًا، إلى جانب مناقشة إنشاء فريق إنقاذ خليجي موحد.

وقرر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية إحالة موضوع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة إلى وزراء الخارجية لرفعه إلى اجتماع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم. كما وافقوا على إقامة التمرين التعبوي المشترك القادم للأجهزة الأمنية، وعقد مؤتمر الأمن الخليجي تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون.

وتم خلال الاجتماع تكريم مملكة البحرين لفوز فريق مركز 'معًا' للبحوث والتدريب بالمركز الأول في جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية 2024، عن بحثه المعنون 'الآثار السلبية لشبكات التواصل الاجتماعي على الأسرة الخليجية وانعكاساتها الأمنية'.

رافق معالي وزير الداخلية خلال الزيارة سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت الشقيقة، ووكيل وزارة الداخلية، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

ع.إ , A.A.M