31 أكتوبر، 2025

بغداد/المسلة:  تبدأ في باريس الثلاثاء محاكمة شركة لافارج الفرنسية ومسؤولين كبار فيها، بتهمة تمويل مجموعات جهادية في سوريا من بينها تنظيم الدولة الإسلامية، حتى العام 2014 لضمان استمرار العمل في مصنعها للاسمنت.

وإضافة جانب الشركة التي استحوذت عليها مجموعة هولسيم السويسرية في العام 2015، سيُحاكم أمام المحكمة الجنائية في باريس، الرئيس التنفيذي السابق للافارج برونو لافون وخمسة مسؤولين سابقين في السلسلة التشيغلية أو الأمنية، ووسيطان سوريان أحدهما مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية.

ويواجه هؤلاء تهما تتعلق بتمويل منظمة إرهابية وعدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية التي كانت مفروضة على سوريا في تلك الحقبة.

ويشتبه في أن المجموعة الفرنسية دفعت عامي 2013 و2014، عبر فرعها 'لافارج سيمنت سوريا'، خمسة ملايين يورو لجماعات مصنّفة 'إرهابية'، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة التي كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة. كما دفعت لوسطاء لحماية مصنع الإسمنت في الجلابية في شمال سوريا أثناء أعوام النزاع الذي اندلع عام 2011.

واستثمرت الشركة 680 مليون يورو في المصنع الذي تمّ بناؤه في العام 2010.

– شكاوى –

وبينما غادرت شركات متعدّدة الجنسية أخرى سوريا في العام 2012، قامت لافارج بإجلاء موظفيها الأجانب فقط في حينه، وأبقت السوريين يعملون حتى أيلول/سبتمبر 2014 عندما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على المصنع.

وبدأ المسار القضائي في باريس عام 2017 بعد معلومات صحافية وشكويين في العام 2016، إحداهما من وزارة الاقتصاد لانتهاك الحظر المالي على سوريا، والثانية من جمعيات و11 موظفا سابقا في فرع الشركة في سوريا، لتمويل الإرهاب.

وفي مسار موازٍ، أطلقت المجموعة الجديدة التي انبثقت عن استحواذ هولسيم على لافارج في 2015، تحقيقا داخليا، وحرصت دائما على نفي أي علاقة لها بالأحداث التي سبقت عملية الدمج.

وبعد عامين، خلص التحقيق الذي أوكل إلى مكتب المحاماة الأميركي 'بايكر ماكنزي' والفرنسي 'داروا'، إلى حصول 'انتهاكات لقواعد السلوك التجاري في لافارج'.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، أقرّت لافارج في الولايات المتحدة بالذنب بدفع حوالى ستة ملايين دولار لتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار.

وأكد برونو لافون أنه لم يكن على اطلاع على دفع مبالغ للجماعات الجهادية.

About Post Author

زين

See author's posts