أكدت المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندسة فاطمة حيات توفير الوزارة خلال صيف 2025 ما بين 700 إلى 900 ميغاواط يومياً، مبينة أن أقصى حمل سجل في عام 2024 بلغ 17.640 ميغاواط بنسبة زيادة بلغت 4.7%.وأشارت خلال اللقاء المفتوح في مركز التواصل الحكومي أمس، إلى أن الحمل الأقصى المتوقع عام 2025 بناء على الدراسات التخطيطية للتشغيل الآمن للمنظومة الكهربائية قدر بـ 18.345 ميغاواط بنسبة زيادة 4%، لافتة إلى أن أقصى حمل مسجل خلال صيف 2025 بلغ 17.610 ميغاواط بنسبة نقصان عن الحمل المقدر بلغت 0.017%.واستعرضت حيات نسب الزيادة للأحمال الكهربائية القصوى المسجلة خلال السبع سنوات الماضية، التي تراوحت ما بين 14.420 ميغاواط خلال عام 2019 وصولاً إلى 17.610 خلال صيف العام الحالي، مبينة أن وزارة الكهرباء والماء اتخذت عدة خطوات لإدارة الطلب على الطاقة الكهربائية والمياه كانت سبباً رئيسياً في عدم لجوئها إلى القطع المبرمج. وأشارت أن من تلك الإجراءات التصدي للاستهلاك الجائر للكهرباء والماء من خلال حملات الضبطية القضائية على معدّني العملات الرقمية، إضافة إلى برامج الصيانة الدورية الوقائية لمكونات المنظومة الكهربائية التي شملت «صيانة وحدات التوليد والمقطرات، وصيانة شبكات التوزيع الكهربائية، وصيانة شبكات النقل، والشبكات المائية، وشبكات التوزيع الكهربائية».

أكدت المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندسة فاطمة حيات توفير الوزارة خلال صيف 2025 ما بين 700 إلى 900 ميغاواط يومياً، مبينة أن أقصى حمل سجل في عام 2024 بلغ 17.640 ميغاواط بنسبة زيادة بلغت 4.7%.

وأشارت خلال اللقاء المفتوح في مركز التواصل الحكومي أمس، إلى أن الحمل الأقصى المتوقع عام 2025 بناء على الدراسات التخطيطية للتشغيل الآمن للمنظومة الكهربائية قدر بـ 18.345 ميغاواط بنسبة زيادة 4%، لافتة إلى أن أقصى حمل مسجل خلال صيف 2025 بلغ 17.610 ميغاواط بنسبة نقصان عن الحمل المقدر بلغت 0.017%.

واستعرضت حيات نسب الزيادة للأحمال الكهربائية القصوى المسجلة خلال السبع سنوات الماضية، التي تراوحت ما بين 14.420 ميغاواط خلال عام 2019 وصولاً إلى 17.610 خلال صيف العام الحالي، مبينة أن وزارة الكهرباء والماء اتخذت عدة خطوات لإدارة الطلب على الطاقة الكهربائية والمياه كانت سبباً رئيسياً في عدم لجوئها إلى القطع المبرمج.

وأشارت أن من تلك الإجراءات التصدي للاستهلاك الجائر للكهرباء والماء من خلال حملات الضبطية القضائية على معدّني العملات الرقمية، إضافة إلى برامج الصيانة الدورية الوقائية لمكونات المنظومة الكهربائية التي شملت «صيانة وحدات التوليد والمقطرات، وصيانة شبكات التوزيع الكهربائية، وصيانة شبكات النقل، والشبكات المائية، وشبكات التوزيع الكهربائية».

وبينت حيات أن أعمال الصيانة شملت كذلك أنظمة المراقبة والتحكم في مراكز المراقبة، ومعدات المراقبة والتحكم في محطات التحويل الرئيسية ومحطات القوى وتقطير المياه.

وأوضحت أن وزارة الكهرباء والماء حرصت كذلك على زيادة القدرة الكهربائية المتوفرة لاستيفاء زيادة الطلب على الكهرباء من خلال استيراد الطاقة الكهربائية من شبكة الربط الخليجي، بما يضمن التشغيل الأمن للشبكة الكهربائية، إذ استوردت ما بين 600 و1050 ميغاواط بحسب درجة حرارة اليوم.

وقالت حيات إن الوزارة أدت دوراً كبيراً بالتنسيق مع قطاعات الدولة المختلفة في إدارة الأحمال الكهربائية لدى المنشآت الأكثر استهلاكاً للكهرباء، وشملت تلك القطاعات «الصناعي والتجاري»، إضافة إلى أحمال المنشآت الحكومية.

وفي ختام حديثها تطرقت إلى برنامج «حافز» للترشيد وأهميته في ترشيد استهلاك الطاقة، إضافة إلى حملة «وفر» الوطنية التي هدفت إلى التوعية من خلال الاستهلاك بمسؤولية وصولاً إلى الاستدامة.