تعيش الأوساط التربوية بكل من المديريتين الإقليميتين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسيدي سليمان والقنيطرة حالة من الترقب المشوب بالتوجس، وذلك قبيل الإعلان المرتقب عن نتائج مباريات انتقاء مديرين إقليميين التي أطلقتها الوزارة خلال الشهر الماضي في عدد من أقاليم المملكة.

ووفقا لمعطيات حصلت عليها جريدة 'العمق' من مصادر متطابقة، فإن شبهات محاباة وولاءات حزبية وأسرية تخيم على مجريات هذه المباريات، وهو ما أثار جدلا واسعا بين الفاعلين التربويين محليا، لاسيما بعد تداول أسماء مرشحين يُعتقد أنهم يحظون بدعم جهات مؤثرة داخل الوزارة أو من خلال شبكات علاقات سياسية وحزبية.

ويأتي على رأس الأسماء المثيرة للجدل، مرشح يشغل حاليا منصب رئيس مصلحة بالمديرية الإقليمية بسيدي سليمان، ويحظى بدعم عائلي وازن، إذ تشير المصادر إلى أن أحد أقاربه سبق أن شغل مناصب عليا بالوزارة، من بينها إدارة أكاديمية فاس بولمان، وهو ما يُثار كعامل ترجيح داخل محيطه المهني والحزبي.

وفي السياق ذاته، يبرز مرشح آخر بمنطقة القنيطرة، لا يتجاوز مستواه التعليمي شهادة البكالوريا المحصل عليها من أحد المعاهد الليبية المعتمدة سابقا بالمغرب، حيث راكم مسارا إداريا طويلا داخل القطاع قبل أن يتحول إلى رجل 'إقطاعي' بارز يمتلك أراض فلاحية شاسعة بسيدي قاسم.

وتشير المعطيات إلى أن المعني بالأمر يجري اتصالات موسعة مع مسؤولين منتخبين وحزبيين في محاولة لتعزيز حظوظه في التعيين، ما أثار تساؤلات حول مدى اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق في هذه المباريات.

وتزيد حدة الجدل مع ورود اسم رئيس مصلحة بمديرية سيدي قاسم كأحد المستفيدين المحتملين من هذه 'التزكيات غير الرسمية'، رغم وجود سوابق عدلية ضده تتعلق بأحكام بالسجن والغرامة في قضايا عنف جسدي، فضلا عن خضوعه سابقا لاستفسارات إدارية بشأن خروقات مفترضة.

في ظل هذه الأجواء، يحذر فاعلون تربويون تحدثت إليهم الجريدة من خطورة المساس بمصداقية آليات التعيين في مناصب المسؤولية، مطالبين باعتماد الشفافية والنزاهة والمحاسبة، كما ينص على ذلك الدستور المغربي، الذي يُقر بضرورة المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى مناصب المسؤولية، خصوصا في قطاع استراتيجي كالتعليم.