ط.غ

أسدلت محكمة النقض الستار على واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل، بإصدار حكم نهائي يقضي بإفراغ مطعم “السقالة”  أحد أقدم وأشهر الفضاءات السياحية في العاصمة الاقتصادية.

وبحسب معطيات حصلت عليها “الأيام 24”، يعيش مجلس المدينة منذ أسابيع على إيقاع اجتماعات مكثفة في إطار ورش واسع لتثمين الرصيد العقاري للجماعة. وتشير المصادر إلى أن هذا الورش تحوّل إلى أحد أهم الملفات داخل المكتب المسير، بعد تراكم سنوات من الاستغلال غير المربح لعدد من عقارات المدينة.

ويأتي ملف مطعم “السقالة” في مقدمة هذه الممتلكات، إذ ظل الفضاء، الذي يتمتع بموقع استراتيجي وقيمة تاريخية بارزة، مُكتَرًى بمبلغ لا يتجاوز 1200 درهم شهريًا فقط، وهو ما اعتبرته مصادر من داخل المجلس “وضعًا غير معقول” بالنظر إلى العائد المحتمل لهذا الموقع الحيوي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الجماعة اختارت اللجوء إلى المسار القضائي لاسترجاع هذا العقار، قبل أن يصدر الحكم النهائي من محكمة النقض مُعلِنًا إفراغه وإعادته بشكل رسمي إلى ملكية المدينة.

وتسعى جماعة الدار البيضاء، وفق المعطيات المتوفرة، إلى إعادة تقييم هذا الفضاء وغيره من الممتلكات الجماعية وفق مقاربة جديدة ترتكز على الشفافية والنجاعة الاقتصادية، بهدف تحويل هذه الأصول إلى موارد مالية حقيقية قادرة على دعم ميزانية المدينة وتقليص عبء الديون المتراكمة.

وبهذا الحكم، يُفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تدبير الممتلكات الجماعية، وسط توقعات بأن يشهد رصيد المدينة العقاري إعادة هيكلة شاملة قد تغيّر خريطة الاستثمار السياحي والحضري في الدار البيضاء.