طالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، بفتح تحقيق حول خروقات تمس حق التلميذات في التمدرس بإحدى المؤسسات التعليمية.

وكشف الفرع الحقوقي، أن ثانوية العودة السعدية تعرف خلال هذا الموسم الدراسي موجة من الأحداث تسببت فيها الإدارة ممثّلة في المديرة التي عمدت إلى توقيف بعض التلميذات عن الدراسة بدعوى عدم أدائهن للرسوم المدرسية، بدون سند قانوني وخلافا للمذكرات الوزارية المنظمة للدخول المدرسي.

وأوضحت أن مديرة الثانوية عرّضت تلميذة داخلية في الجذع المشترك للإهمال بسبب اصابتها بحادث أدى إلى رضوض واصابات على مستوى الحوض، ولم تعمل على تقديم الإسعاف الضروري للمصابة في مثل هذه الحالات، وحرمتها من الاستفادة من التأمين ومن تدابير الحادثة المدرسية.

وأضافت الجمعية أن المسؤولة المعنية عمدت أيضا إلى توقيف مجموعة من التلميذات، ومنعتهنّ من الدخول إلى الفصل بدعوى استعمالهن للهواتف من أجل التقاط صور مخلّة بالحياء، وحرّرت لهن تقريرا في هذا الصدد، مشيرة إلى أنها توصلت بشكوى من والدي إحدى التلميذات بخصوص التصرفات التي تقترفها المديرة حيث تعرضت ابنتهم بمعية تلميذات أخريات إلى التوقيف مباشرة بعد دخولهن من العطلة البينية، وإرغامهن على توقيع التزام بعدم استعمال الهاتف داخل أسوار المؤسسة، على إثر التقرير الذي حرّر في حقهن.

وشدد الفرع الحقوقي على أن هذه الحالة جعلت التلميذات يعشن حالة نفسية صعبة، خصوصا بعد اتهامهن بالمثلية الجنسية، والتشهير بهن في فضاءات الثانوية. وقد انعكس كلّ هذا على وضعهم النفسي، ومسّ من كرامتهن، وأصابهنّ إحساس بالإهانة، كان من نتائجه سعي بعض التلميذات إلى مغادرة المؤسسة والانتقال منها نحو فضاءات تحترم شخصيتهن وتحافظ على كرامتهن.

واعتبر أن هذه التصرفات من المسؤولة الأولى والمباشرة على المؤسسة، سلوكا منافيا لحقوق الانسان، وشططا في استعمال السلطة التربوية المخوّلة، وشكلا من أشكال إهدار حرية كرامة التلميذات، وإجهازا على الحق في التعليم. وتشجيعا صريحا على الهدر المدرسي، ومسا بكرامة التلميذات.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية