مباشر- يرى محللون أن روسيا تتجه لتكون الفائز الحقيقي من التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، حيث عزز الارتفاع الحاد في أسعار النفط والتخفيف المؤقت للعقوبات قيمة وحجم صادراتها الخام.

وأدت زعزعة استقرار الإمدادات في مضيق هرمز إلى دفع التجار للبحث عن بدائل آمنة، مما وضع النفط الروسي في واجهة المشهد العالمي كخيار متاح لسد الفجرية الإنتاجية.

جنت موسكو إيرادات ضخمة بعد أن خففت الولايات المتحدة القيود المفروضة على بيع الخام الروسي للهند، مما سمح ببقاء المزيد من البراميل في التداول العالمي.

ورغم انخفاض الأسعار بنسبة 7% يوم الثلاثاء عقب تلميحات الرئيس ترامب بقرب انتهاء الصراع، إلا أنها لا تزال أعلى بنحو 27% عما كانت عليه قبل الحرب، مما يترجم مباشرة إلى زيادة ملموسة في تدفقات الدولة المالية، وفقا لشبكة 'سي إن بي سي'.

تخفيف العقوبات وانتعاش مبيعات الخام

سمح الإعفاء المؤقت الممنوح للهند ببيع الشحنات الروسية بأسعار تقارب 90 دولاراً للبرميل، مقارنة بنحو 50 دولاراً فقط قبل اندلاع الأزمة الإيرانية.

وأكد خبراء الطاقة أن هذا التحول ساعد في رفع أسعار الخام الروسي والتخلص من تراكم الشحنات في البحر، حيث انخفض مخزون النفط الموجود على الناقلات إلى 118.3 مليون برميل، مما يشير إلى سرعة انتقال الإمدادات للمشترين.

يتوقع مديرو مجموعات الطاقة الدولية أن تجني موسكو عشرات المليارات من الدولارات كإيرادات إضافية إذا استمرت الأزمة في تقييد صادرات دول الخليج.

وتراقب الأسواق باهتمام التقارير التي تشير إلى دراسة الإدارة الأمريكية لتخفيف أوسع للعقوبات النفطية على روسيا، مما قد يوفر دفعة قوية لوضع موسكو المالي على المدى القصير.

فرص الغاز الطبيعي والقيود الهيكلية

قد تزيد أوروبا وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي لتعويض نقص الإمدادات الإقليمية، خاصة في ظل غياب عقوبات أوروبية حالية على هذه الشحنات حتى عام 2027.

ومع ذلك، تظل قدرة روسيا على الاستفادة الكاملة من هذا الوضع محدودة بسبب الأضرار التي لحقت ببنيتها التحتية للطاقة نتيجة سنوات من العقوبات والنزاعات العسكرية السابقة، مما يحد من سرعة زيادة الإنتاج.

تحد القيود المفروضة على الشحن والتأمين، بالإضافة إلى تركز الصادرات الروسية في مجموعة صغيرة من المشترين مثل الصين والهند، من قدرة موسكو على استغلال اضطرابات الإمداد العالمية بشكل كامل.