أعلن المكتب المحلي بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، أن المكتبين النقابيين الجهوي والمحلي التابعين للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء (إ.م.ش)، رصدا مجموعة من التجاوزات والخروقات بالمستشفى الجهوي والتي لم يتم بعد الإعلان عن تقاريرها من مفتشية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وفي هذا الصدد طالبت الجامعة الوطنية للصحة، في بلاغ لها، بتدخل عاجل وافتحاص شامل من لجنة تقصي الحقائق ولجنة من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأوضحت أن التجاوزات والخروقات الإدارية بمستشفى مولاي يوسف تتوالى في غياب تام لأي افتحاص من الجهات المعنية على معلمة صحية تم تشييدها على مساحة تقدر بـ 31.173 متر مربع، وبطاقة استيعابية تبلغ 300 سرير، بكلفة إجمالية قدرها 580 مليون درهم

وأضاف البلاغ أن الخروقات اليومية بالمستشفى كان آخرها القيام بمحاولات الشروع بإلغاء مصالح الأم والطفل (الوحدة التقنية للولادة ومصلحة ما بعد الولادة ومصلحة الأطفال والخدج) وبترحيل جميع الأطر إلى مصالح أخرى مجهولة، قبل أن تلجأ الإدارة إلى فتح مناصب المسؤولية عن طريق رسائل 'الواتساب ' إلى المجموعات الخاصة بمصلحة التوليد وتطلب من الراغبين من الاستفادة منها توجيه طلبات فردية للإدارة، بحسب تعبير البلاغ.

ووفق المصدر ذاته، فإن الأمر يتعلق بـ 03 مناصب في الاستكشاف الوظيفي، و 03 مناصب في صيدلية المستشفى، و01 منصب ممرض مسؤول (Major) في قسم العظام،  و01 منصب في قسم العيادات الخارجية (تخصص أمراض العيون)، ومناصب بقسم التعقيم (Stérilisation ) وقسم قاعة العمليات الجراحية (Bloc)، و01 منصب بقسم الولادة بمستشفى القرب اليوسفية (CMP).

ونبّهت الجامعة الوطنية للصحة، إلى أنه رغم التحذيرات المتتالية يتم خرق النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومذكرة الحركة الانتقالية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية