في إطار التوجه لتحديث التشريعات المنظمة لسوق العمل وتعزيز كفاءة استثمار القوى البشرية وتحسين بيئة الاعمال، عقدت قيادات الهيئة العامة للقوى العاملة اجتماعا تنسيقيا رفيع المستوى مع قيادات وزارة الداخلية، برئاسة مدير عام الهيئة المهندسة رباب العصيمي.وذلك لبحث آليات تطبيق قانون الإقامة الجديد وتطوير منظومة وإجراءات العمل في الدولة، بما يحقق التكامل المؤسسي ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة، حيث جاء الاجتماع في ضوء صدور المرسوم الأميري رقم (114) لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب، وما تبعه من صدور اللائحة التنفيذية الجديدة، بما يعكس التوجهات الإصلاحية للدولة، وبما يخدم احتياجات سوق العمل الكويتي ويعزز استقراره.

في إطار التوجه لتحديث التشريعات المنظمة لسوق العمل وتعزيز كفاءة استثمار القوى البشرية وتحسين بيئة الاعمال، عقدت قيادات الهيئة العامة للقوى العاملة اجتماعا تنسيقيا رفيع المستوى مع قيادات وزارة الداخلية، برئاسة مدير عام الهيئة المهندسة رباب العصيمي.

وذلك لبحث آليات تطبيق قانون الإقامة الجديد وتطوير منظومة وإجراءات العمل في الدولة، بما يحقق التكامل المؤسسي ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة، حيث جاء الاجتماع في ضوء صدور المرسوم الأميري رقم (114) لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب، وما تبعه من صدور اللائحة التنفيذية الجديدة، بما يعكس التوجهات الإصلاحية للدولة، وبما يخدم احتياجات سوق العمل الكويتي ويعزز استقراره.

وفي هذا السياق، أوضحت المهندسة رباب العصيمي أن هذا التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية يأتي ضمن رؤية القيادة السياسية الحكيمة لمستقبل الكويت الرامية إلى بناء سوق عمل منظم ومرن، يرتبط بشكل مباشر بالتشريعات الحديثة للإقامة، ويحقق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والتنظيمية والأمنية، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في البلاد.