أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت حكما بحبس مواطن كويتي ومتهم سوري يعملان في إحدى الوزارات لمدة 7 سنوات مع تغريمهما بمبلغ 814 ألف دينار كويتي

ويأتي الحكم بعد إدانتهما في قضية تزوير الجنسية الكويتية. وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1992، حين قدم المواطن الكويتي بلاغ ولادة وهميا إلى السفارة الكويتية في سوريا، مدعيا أنه رزق بطفل هناك، ما أتاح للمتهم السوري استخراج أوراق ثبوتية مزورة مكنته لاحقا من التوظف في جهة حكومية والحصول على مزايا مالية وسكنية وقروض مخصصة للمواطنين.

وبحسب تحريات مباحث الجنسية فإن عملية التزوير استمرت لثلاثة عقود دون افتضاح أمرها، حتى تكشفت خيوطها في عام 2022.

وفي حكمها السابق، أكدت محكمة الجنايات أن التصدي لتزوير الجنسية واجب قانوني ووطني، مشددة على أن أي تلاعب بهذه الهوية 'يعد تجاوزا خطيرا لا يجوز التسامح معه'.

المصدر: وسائل إعلام كويتية