تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر الاثنين الماضي بعنوان «حلّ وعزل 3 مجالس تعاونية لارتكابها مخالفات جسيمة»، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد إصدار قرار بعزل أعضاء بمجلس إدارة جمعية تعاونية تعمل ضمن نطاق محافظة العاصمة.ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن العزل يأتي بناء على توصية لجنة التحقيق المشكلة أخيراً لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية، التي ارتأت العزل على خلفية شبهة مخالفات مالية وإدارية جسيمة.إلى ذلك، كشفت المصادر، أن إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني شكّلت فريقي عمل، يضمّ كل منهما 5 موظفين متخصصين في مجال العمل الإداري والمالي للتفتيش على أنشطة وأعمال جمعيتي ضاحية صباح الأحمد والرحاب التعاونيتين، وفقاً للقرار الوزاري رقم 228 لسنة 2023، الصادر بشأن ضوابط عمل فريق التفتيش على الجمعيات التعاونية.

تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر الاثنين الماضي بعنوان «حلّ وعزل 3 مجالس تعاونية لارتكابها مخالفات جسيمة»، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد إصدار قرار بعزل أعضاء بمجلس إدارة جمعية تعاونية تعمل ضمن نطاق محافظة العاصمة.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن العزل يأتي بناء على توصية لجنة التحقيق المشكلة أخيراً لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية، التي ارتأت العزل على خلفية شبهة مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

إلى ذلك، كشفت المصادر، أن إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني شكّلت فريقي عمل، يضمّ كل منهما 5 موظفين متخصصين في مجال العمل الإداري والمالي للتفتيش على أنشطة وأعمال جمعيتي ضاحية صباح الأحمد والرحاب التعاونيتين، وفقاً للقرار الوزاري رقم 228 لسنة 2023، الصادر بشأن ضوابط عمل فريق التفتيش على الجمعيات التعاونية.

صورة ضوئية لخبر «الجريدة»

وذكرت أن الفريقين سيقومان بالانتقال إلى مقر التعاونيتين السالف ذكرهما للاطلاع على أنشطتهما وبحث ومراجعة أعمالهما وحساباتهما والتدقيق على وضعهما المالي والإداري بالتنسيق مع المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة داخلهما، مشددة على مجلسي إدارة الجمعيتين بضرورة تزويد الفريقين بكل البيانات اللازمة، مع إمكانية الحصول على إفادة الأعضاء إذا اقتضى الأمر، لافتة إلى أنه عقب انتهاء مدة عمل كل فريق سيقوم برفع تقرير بأعمال التفتيش والملاحظات المسجلة كافة، مع ضرورة إيضاح المخالفات المكتشفة، إن وجدت، واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها حيال كل جمعية على حدة.

وقالت المصادر، إنه «في حال تأكد الفريق من وجود شبهة تجاوزات أو مخالفات أو تعمّد من مجلس إدارة استخدام صلاحياته بصورة خاطئة من شأنها تهديد أموال المساهمين أو هدرها والإضرار بالجمعية، فسيتم التعامل بحزم وتشكيل لجان تحقيق ومراجعة فوراً على هذه الجمعية، حفاظاً على هذا الصرح الملياري الضخم الذي يعد صمام أمان الأمن الغذائي في البلاد»، مؤكدة حرص الوزارة على تحقيق الهدف الأسمى للعمل التعاوني المتمثل في تقديم سلعة بجودة عالية وسعر تعاوني يخفّف بعض الأعباء المالية عن كاهل عموم المستهلكين من المواطنين والمقيمين.