وليد منصور -

قال تقرير حديث إن منطقة الشرق الأوسط تدخل عام 2026 في لحظة مفصلية، تشهد إعادة تشكيل عميقة لسلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية، وقدرات الحوسبة، والاعتماديات الرقمية.

وأضاف تقرير صادر من مجلة ميد أن تصاعد التوترات الجيوسياسية، والقيود على الرقائق المتقدمة والطاقة الآمنة، أعادا رسم خريطة مراكز التكنولوجيا، الأمر الذي وضع دول الخليج في موقع إستراتيجي فريد لاستضافة الجيل القادم من بنية الذكاء الاصطناعي التحتية.

وأشار التقرير إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي العالمي يُتوقع أن ينمو من نحو 131 مليار دولار في 2024 إلى أكثر من 640 مليار دولار بحلول 2029، مدفوعًا بظهور أنظمة ذكية قادرة على تنفيذ مهام متعددة ذاتيًا. وفي هذا السياق، يدرك الخليج الفرصة المتاحة أمامه، مستفيدًا من مزيج نادر من الاستقرار السياسي، وتوفر رؤوس الأموال، والطاقة الموثوقة ذات التكلفة التنافسية.

وأضاف التقرير أن القدرات الطاقوية الكبيرة في السعودية والإمارات وقطر تمنح المنطقة أفضلية هيكلية، في وقت أصبحت فيه أحمال الذكاء الاصطناعي مقيدة باختناقات الطاقة العالمية وارتفاع متطلبات الكهرباء للتدريب والتشغيل، كما أن شح وحدات معالجة الرسوميات GPU، والقيود على تصدير الرقائق المتقدمة، واتساع الفجوة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، تدفع الشركات العالمية إلى تنويع مواقع الحوسبة، ما يعزّز جاذبية الخليج كبديل مستقر ومدعوم استثماريًا.

وأوضح التقرير أن المنطقة لم تعد مجرد مستهلك للتقنيات، بل تتحول إلى مركز إستراتيجي في بنية السحابة والذكاء الاصطناعي عالميًا، حيث يمكن نشر مراكز بيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ونماذج لغوية ضخمة، ومبادرات ذكاء اصطناعي سيادية، مع قدر أعلى من الحماية من اضطرابات سلاسل الإمداد.

زخم تنظيمي واستثماري

وأضافت «ميد» أن حكومات مجلس التعاون الخليجي توائم استراتيجياتها الوطنية، وأدواتها التنظيمية، واستثمارات الصناديق السيادية مع أهداف التحول الرقمي الطويل الأجل. وتضع خطط تنويع الاقتصاد الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبنية التحتية للبيانات في صميم سياساتها التنموية.

وأشار التقرير إلى أن صناديق، مثل مبادلة وADQ في أبوظبي، وصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، تستثمر في الشركات الناشئة والبنية العميقة، بما يشمل مراكز بيانات فائقة الحجم، وعناقيد حوسبة غنية بوحدات GPU، وشراكات في مجال الرقائق، ومناطق توسع سحابي.

الذكاء الاصطناعي

وأكد التقرير أن الذكاء الاصطناعي في الخليج أصبح قدرة وطنية إستراتيجية، لا مجرد أداة للقطاع الخاص. فالإمارات والسعودية تنفذان إستراتيجيات وطنية شاملة، وتطبقان الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة، والهجرة، والسلامة العامة، والتخطيط العمراني، والتعليم.

كما أشار إلى تطور النماذج اللغوية الوطنية، خصوصًا العربية والثنائية اللغة، والتي تدعم الأتمتة القضائية، وتحسين كفاءة القطاع العام، والتخطيط الصناعي والطاقة.

الحوسبة السحابية

وأضافت «ميد» أن شركات الحوسبة السحابية العالمية توسع حضورها في الخليج عبر مناطق سحابية سيادية وبنى محسّنة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. وتعمل شركات مراكز البيانات المدعومة سياديًا على إنشاء منشآت مهيأة لعناقيد GPU ضخمة، وأنظمة تبريد متقدمة، وكفاءة طاقوية عالية.

وأشار التقرير إلى أن المنطقة، رغم عدم كونها مركزًا لتصنيع أشباه الموصلات، أصبحت من أكبر المشترين والمشغلين للرقائق المتقدمة، مع طموحات للدخول في مراحل التصميم والشراكات التقنية.

الأصول الرقمية

وأوضحت المجلة أن الإمارات والبحرين تقودان تنظيم أسواق الأصول الرقمية، مع دمج متزايد للذكاء الاصطناعي في الامتثال، ومراقبة المعاملات، وإدارة المخاطر.

وفي المقابل، حذّر التقرير من اتساع سطح الهجمات السيبرانية نتيجة الرقمنة السريعة، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي بات سلاحًا ذا حدين: يعزز الهجمات المتقدمة، لكنه في الوقت نفسه يمكّن أدوات دفاعية أكثر تطورًا.

وأشار تقرير «ميد» إلى توسع سريع في التقنيات الصحية، من الطب عن بُعد، إلى التشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تقدم في الروبوتات الخدمية والصناعية، والتنقل الذاتي، حيث يُتوقع أن يشكل عام 2026 نقطة تحول في خدمات المركبات ذاتية القيادة والتنقل الجوي الكهربائي.

تحديات قائمة

اختتم التقرير بالتأكيد على أن التحدي الأكبر يتمثل في نقص الكفاءات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتصميم الرقائق، إلى جانب تحديات الاستدامة الطاقوية وتطور الأطر التنظيمية.

وخلصت «ميد» إلى أن قدرة الخليج على تحويل طموحاته واستثماراته إلى ميزة تنافسية عالمية دائمة ستعتمد على كيفية معالجة هذه التحديات الهيكلية خلال السنوات القليلة المقبلة.