قررت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، الأربعاء، إطلاق سراح علي لمرابط، مع مواصلة البحث التمهيدي في القضية، في انتظار استكمال الخبرات التقنية والإجراءات القانونية المرتبطة بالملف.

وأوضح بلاغ صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أن المعني بالأمر مثل، اليوم الأربعاء، أمام النيابة العامة، حيث جرى الاستماع إليه بخصوص الأفعال المنسوبة إليه، وذلك في إطار الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك تمكينه من الخضوع لفحص طبي.

وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة، وبعد الاطلاع على وثائق المسطرة والمعطيات المتوفرة في الملف، قررت الإفراج عن علي لمرابط، مع إعادة المحجوزات التي كانت بحوزته، وتشمل حاسوبين محمولين، وهاتفا محمولا، إضافة إلى مفتاح لتخزين المعطيات.

وأكد البلاغ أن الأبحاث لا تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، مشيرا إلى أن الخبرات التقنية المقرر إنجازها وباقي إجراءات البحث ستحدد المسار القانوني الذي ستتخذه القضية فور استكمالها.