شاركت شركة المباني راعياً بلاتينياً في فعاليات ملتقى «مشروعات الدولة التنموية الكبرى» تحت رعاية وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان، وتنظيم اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، تحت شعار «الشفافية والإنجاز والاستدامة مبادئ العهد الجديد»، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو.

عملت شركة المباني منذ تأسيسها نحو بناء علامة تجارية مستدامة تحمل قيمة ملموسة وتشكل مصدر إلهام للمشاريع الجديدة، والتي بدورها تحفز الازدهار والنمو على المدى الطويل لدولة الكويت، ودعمها المستمر لخطة التنمية الوطنية.

مشاريع الشراكة

في كلمته خلال حلقة نقاشية بعنوان «مشروعات قطاع الرعاية السكنية والتنمية الحضرية»، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المباني وليد خالد الشريعان أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير المشاريع الإيجابية تؤثر في رفع مستوى جودة المعيشة في المدن الإسكانية، حيث تساهم هذه الشراكة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة التي تتطلب مشاريع نموذجية لمجتمعات متحضرة.

وعلَّق الشريعان قائلاً: «تعمل مشاريع الشراكة على تخفيف العبء المالي والإداري على عاتق المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك من خلال تحويل الأراضي غير المدرة للدخل الى أصول ذات عوائد مجزية ومتنامية، وضمان الوصول الى أعلى معايير الجودة من خلال التنافس بين شركات القطاع الخاص، وكذلك خلق فرص استثمارية وظيفية للشباب الكويتي».

واستطرد: «ضمن مبادرة المشاركة المجتمعية، قامت شركة المباني بتوقيع اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص وعقد إيجار مع الهيئة العامة للرعاية السكنية لمشروع J3 ضمن مشروع تطوير مدينة جابر الأحمد، بالإضافة إلى مشروع صباح الأحمد (S3) لصياغة مفهوم جديد لمدن المستقبل الحضرية».

هيئة خاصة

أوضح وليد الشريعان خلال كلمته أن مشاركة القطاع الخاص في رؤية مستقبل الكويت الاقتصادي يلعب دوراً مهماً في تحقيق خطط الدولة التوسعية ومشاركة الخبرات، وأكد على أن القطاع الخاص يعد شريك نجاح في رحلة مشاريع التنمية مع الدولة، حيث علق قائلاً: «يدنا مع يد الدولة لنبني مشاريع تنموية رائدة، فإلى جانب أهداف الربح، فإننا نهدف إلى توفير سبل معيشة جيدة وخدمات ترفيهية للمجتمع».

واستطرد قائلاً: «ينبغي أن تكون هناك هيئة مستقلة لتخليص كل الأوراق والإجراءات الخاصة بمشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وأن تكون القوانين والبنود واضحة وسهلة لتسريع إنجاز هذه المشاريع».

تحرير الأراضي

كما تناول وليد الشريعان اقتراح تحرير الأراضي خلال كلمته، معلقاً: «سيساهم قرار تحرير الأراضي وتجهيزها بمشاركة القطاع الخاص في حل القضية الإسكانية، لكي تسهم الشركات العقارية الكبيرة بتطوير هذه الأراضي لمشاريع سكنية شريطة إنشاء البنية التحتية وبيعها خلال فترة معينة ومحددة، ولكن هذا القرار بحاجة إلى مخطط هيكلي واضح وثابت المعالم لا يتغير مع تغيُّر الوزراء».