يوسف حمود - الخليج أونلاين

يتفق خبراء ومحللون على أن عودة ترامب إلى سدة الحكم سيكون لها تأثير كبير على الشرق الأوسط، خصوصاً منطقة الخليج.

يعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مجدداً، حيث سيجري تنصيبه الاثنين 20 يناير لولاية ثانية.

ولعل عودة ترامب إلى سدة الحكم ستقلب بدون شك السياسة الخارجية الأمريكية رأساً على عقب من جديد، حسب التوقعات، خصوصاً مع التغيرات التي شهدها العالم والمنطقة خلال سنوات حكم سلفه جو بايدن.

ويتفق خبراء ومحللون على أن عودة ترامب سيكون لها تأثير كبير على الشرق الأوسط، خصوصاً منطقة الخليج، التي ترتبط بعلاقات استراتيجية وثيقة مع واشنطن منذ نحو قرن.

تخوفات وتطمينات

وعاد القلق من سياسات ترامب وهوسه بجمع المال وإبرام الصفقات مع دول المنطقة، سواء للاقتصاد الأمريكي أو لمشروعاته الخاصة.

وطُرحت سيناريوهات مختلفة يمكن أن يتبناها ترامب في دورته المقبلة قياساً على تلك المطبَّقة في فترته الأولى، ومنها اللجوء إلى الصفقات الدفاعية مع دول الخليج لتحصيل مزيد من الأموال، إلا أنه سبق الفوز بتصريحات إيجابية حول دول خليجية.

وسبق أن التقى ترامب، قبيل فوزه بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي، مع مسؤوليين خليجيين رفيعي المستوى لاستشكشاف سياساته خلال ولايته الجديدة.

وأجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (22 سبتمبر)، لقاءً مع ترامب الذي بدا سعيداً بذلك.

ترامب كتب على منصة 'تروث' حينها: 'كانت لدينا مع قطر علاقة رائعة خلال سنواتي في البيت الأبيض، وستكون أقوى هذه المرة'.

وقال ترامب إنه وجد الشيخ تميم 'راغباً في تحقيق السلام بالشرق الأوسط، ومختلف أرجاء العالم'، وأنه 'أثبت قوته وقيادته العظيمة لدولته (قطر) على كل المستويات وبسرعة قياسية'.

وبعدها بأيام التقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي زار واشنطن، الرئيس الأمريكي الجديد، الذي كانت فترة رئاسته السابقة حافلة بالاتفاقيات والتفاهمات مع أبوظبي.

وبحث الجانبان 'العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك'، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد محمد بن زايد أن العلاقات الإماراتية - الأمريكية 'ترتكز على رؤية مشتركة للتقدم والازدهار منذ قيامها قبل أكثر من 50 عاماً، وتشكل الشراكة التنموية ركيزة أساسية لهذه العلاقة'، معبراً عن 'تقديره لجهود ترامب في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة'.

ترامب والخليج

وعلى مدار نحو 8 سنوات، مرت العلاقات الأمريكية الخليجية بمنعطفات مختلفة وتحولات كان حجر زاويتها الرئيس الأمريكي القاطن في البيت الأبيض وسياساته تجاه دول الخليج؛ فبين وجود ترامب وبايدن في سدة الحكم تشكلت العلاقات بين البيت الأبيض والتكتل الخليجي وفقاً لمصالح اقتصادية وسياسية تدعم الجانبين.

وعلى مدار سنوات حكم الرئيسين الأمريكيين كان النفط والعلاقات التجارية والعسكرية محاور مهمة شكّلت الترابط بين ترامب وبايدن من جهة ودول الخليج من جهة أخرى.

وخلال ولايته الأولى سعى ترامب لإنشاء تكتل خليجي في وجه إيران 'المارقة' من وجهة نظره، والدفع باتجاه تطبيع دول المنطقة للعلاقات السياسية والاقتصادية مع 'إسرائيل' بشكل غير مسبوق، والاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لها.

كما يُتوقع أن يواصل الضغط تجاه إعطاء دفعة قوية لملف التطبيع في ولايته الجديدة، خصوصاً مع السعودية، رغم كل ما جرى من حرب إبادة جماعية في غزة على مدى شهور طويلة من طرف جيش الاحتلال.

ورغم تطابق مواقف الإدارات الأمريكية السابقة مع المبادرة العربية التي طرحتها السعودية عام 2002، والتي حظيت بإجماع عربي، فإن الانحياز الأمريكي إلى الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب غزة أدخل العلاقات بين الجانبين في اختبار صعب.

وسبق أن أصيبت علاقة أمريكا بالخليج بأزمات ثقة متتالية خلال الأعوام الماضية، بدءاً من تخفيض قواتها في المنطقة، والعلاقة مع إيران، والانسحاب المرتبك والفوضوي من أفغانستان عام 2021، في حين لا تزال التباينات غير واضحة في ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وفي الوقت نفسه، يزيد تصاعد التنافس بين الولايات المتحدة والصين طبقة أخرى من التعقيد إلى المشهد في الشرق الأوسط.

ففي ظل رئاسة ترامب يمكن أن يتصاعد الصراع الصيني-الأمريكي، وهو ما سيخلق خطوط تصدُّع جديدة ويفجر صراعات محتملة. ومهما كانت نوايا وأهداف الرئيس السابق في رئاسته الثانية، سيظل الجميع في الشرق الأوسط قلقين من كيفية تنفيذه هذه النوايا وتحقيق ما يصبو إليه.

لن يتغير

حول هذا الأمر، يرى الباحث في الشأن الأمريكي سيف مثنى، أن نظرة ترامب إلى الخليج لن تتغير 'خاصة في ظل الصعود الاقتصادي لهذه الدول، وأيضاً موقعها الجغرافي أو حتى الإقليمي، سواء من الناحية المالية أو دور الوسيط الذي يضطلع به بعضها'.

لكن من الجانب السياسي، يعتقد أنه 'ربما سيكون انعكاسه من خلال التعاطي مع الملف الإيراني، بعد التطبيع الذي حدث بين السعودية وإيران'.

ويشير، في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، إلى أن هذا الملف 'سيشكل اختباراً حقيقياً لدى سياسة ترامب في خفض التصعيد مع إيران أو خفض المناوشات الإعلامية، بعد مقتل (قائد فيلق القدس قاسم) سليماني وانسحابه من الاتفاق النووي وفرض عقوبات على إيران'، مضيفاً: 'هذا هو المتوقع في حال عودته'.

وفي ما يتعلق بعلاقات الخليج مع الصين وروسيا، يقول مثنى: إن ترامب 'دائماً ما كان يتحدث في خطاباته عن أنه لو كان هناك رئيس عاقل فهاتان الدولتان لن تشكلا خطراً على أمريكا، وكان دوماً يهدد بالانسحاب من حلف الناتو خاصة'.

وأضاف: 'في عهده خفض الدعم، وطالب الدول الغربية بالمال؛ لأن العقلية المالية والاقتصادية لدى ترامب لن تجعل منه شرطياً في الشرق الأوسط ولا حتى الأدنى؛ بل تجعله مفاوضاً، خاصة في ما يخص الصين والقاعدة التجسسية لها في كوبا، أو من ناحية تايوان، أو من الدور الذي تلعبه حالياً، إما الوصول لتفاهمات أو معاقبة بكين من خلال فرض رسومات اقتصادية'.

وبما يتعلق بالقضية الفلسطينية، يرى أن 'نظرته لن تتغير، فهو من شرعن لإسرائيل من خلال نقل القنصلية الأمريكية إلى القدس ومن خلال التطبيع العربي الذي قاده وسعى إليه، ولهذا دعم إسرائيل لترامب أولوية'.

التأثير الاقتصادي

ويتوقع الخبراء أن تؤثر عودة ترامب على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بعدة طرق، فهو يركز على تعزيز إنتاج الطاقة المحلي وتنظيم صناعة النفط والغاز وترويج صادرات الغاز الطبيعي المسال عالمياً، ما قد يعزز سوق الطاقة الأمريكي، وينعكس ذلك على اقتصادات دول الخليج المعتمدة على النفط.

وتنقل قناة 'العربية Business' عن اقتصاديين، قولهم إن سياسات ترامب التجارية، خاصة مع الصين، قد تؤثر على ديناميكيات التجارة العالمية والطلب على النفط.

فقد يؤدي التباطؤ في اقتصاد الصين، نتيجة التوترات التجارية، إلى خفض الطلب على صادرات النفط من دول مجلس التعاون؛ وهو ما يؤثر على أسعار النفط واقتصادات الدول الست.

واحتفظت دول الخليج والولايات المتحدة بعلاقات اقتصادية متوازنة خلال تولي ترامب الرئاسة، واستمرت كذلك حتى انتشار فيروس كورونا الذي أوقف سلاسل الإمداد حول العالم.

ومع مجيء بايدن إلى الرئاسة لم تعد قيمة الصادرات أو الواردات الأمريكية من منطقة الخليج وإليها إلى مستويات ما قبل كورونا، واستمر الميزان التجاري بين البلدين يميل تجاه أمريكا.

ويعني هذا أن الميزان التجاري بينهما يسجل فائضاً لمصلحة أمريكا؛ أي إن صادرات أمريكا إلى دول الخليج أكبر من وارداتها.

وتشير البيانات التجارية بين الجانبين إلى أن واردات هذه الدول خلال أول عامين في ولاية ترامب كانت فوق مستوى 50 مليار دولار، قبل أن تتراجع من جراء كورونا لمستويات 40 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات الأمريكية لدول الخليج، في الفترة نفسها بين 32 و37 مليار دولار، في أول عامين، قبل أن تتراجع بشكلٍ حاد في 2019 إلى 24 مليار دولار بسبب تراجع كبير لأسعار النفط وقتها، واستمرت مع انتشار الجائحة.

ويعتبر الوقود والزيوت المعدنية والألومنيوم ومصنوعاته والذهب والأسمدة أبرز الصادرات الخليجية التي تذهب إلى السوق الأمريكية، في حين تستورد من الأخيرة الآلات والمعدات والسيارات والطائرات ومنتجات الصيدلة والأسلحة.