الجزيرة – نبض السودان

أصدر محافظ مشروع الجزيرة المهندس إبراهيم مصطفى توضيحًا رسميًا للرأي العام، ردًا على ما تم تداوله عبر الوسائط الإعلامية بشأن خطاب اللواء كيكل، والذي أشار فيه إلى أن مشروع الجزيرة لا يمتلك أي ارتباطات مالية أو حقوق قائمة لدى وزارة المالية الاتحادية بموجب قوانين 2014 السارية حتى الآن

مشروع الجزيرة بلا ميزانية؟ المحافظ يفنّد الادعاءات

وأوضح محافظ المشروع أن النصوص القانونية بالفعل لا تنص على التزامات مالية مباشرة من وزارة المالية تجاه مشروع الجزيرة، إلا أن الواقع العملي يشهد بتعاون ملموس بين الطرفين، حيث ظلّت وزارة المالية تقدم الدعم في مجالات حيوية تتعلق بتوطين زراعة التقاوي، والتنمية، والإعفاءات الجمركية، بالإضافة إلى دعم سير دولاب العمل في ظل الظروف الاستثنائية التي تعرّض لها المشروع بسبب الحرب

دعم متواصل رغم التحديات.. المالية تُسهم في إعادة الإعمار

وأكد المهندس إبراهيم مصطفى أن وزارة المالية لم تتوقف عند تقديم الدعم الروتيني، بل تجاوزته إلى المساهمة الفاعلة في تقييم الأضرار الناجمة عن الحرب، بهدف دعم عملية إعادة إعمار المشروع الذي يُعد من أكبر وأهم المشاريع الزراعية في السودان

إشادة بدور وزارة المالية وقياداتها

وثمّن المحافظ الدور الكبير الذي يضطلع به وزير المالية ووكيل الوزارة والعاملون فيها، مؤكدًا حرصهم على رعاية المشروع والاستجابة لاحتياجاته رغم التحديات المالية العامة التي تمر بها البلاد

7 مليارات جنيه دعم بالجرارات.. وأربعة مليارات لمزارعي القمح

وكشف المحافظ أن آخر أشكال الدعم الملموس تمثّل في أسطول الجرارات الزراعية الذي وصل مؤخرًا إلى المشروع، وتقدّر قيمته بأكثر من سبعة مليارات جنيه سوداني، مشيرًا إلى أن هذا الأسطول يمثل دفعة قوية لسير العملية الزراعية

كما أوضح أن وزارة المالية كانت قد دفعت في العام قبل الماضي فروقات سعر القمح لمزارعي تقاوي القمح، بما يزيد عن أربعة مليارات جنيه، وهو ما يعكس حجم الالتزام والدعم الحكومي المستمر للمزارعين والقطاع الزراعي رغم الظروف الحرجة