قال يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إنه 'لن يقبل أن يمارَس الشطط في حق فئة من الناس تمارس عملها في مقاولة معينة أو في إدارة'، مبديا رفضه عدم تمكين هؤلاء من حقوقهم التي يخولها لهم القانون.

'السكوري' الذي كان يتحدث أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، في الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، اعتبر أن السلوكات الماسة بهذه الفئة لا مكان له في مغرب القرن الـ 21.

وزاد الوزير متحدثا أمام النواب في السياق ذاته 'أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال كذلك أن يتم حرمان المواطنين من خدمات أساسية، قد تصل الحاجة إليها في بعض الأحيان إلى مرتبة حياة أو موت، لاسيما ما يرتبط بسلامتهم الصحية'.

وتابع المسؤول الحكومي بقوله 'لا يمكننا أيضا أن نسمح بتوقف العمل لأسباب معينة، على مستوى الآلة الإنتاجية المغربية والمقاولة الصادقة التي تحترم القانون وتحترم عمالها، وعلى مستوى الإدارة العمومية التي لا تمس بحقوق الموظفين'.

وصادق مجلس النواب، مساء أول أمس الثلاثاء في جلسة عمومية ترأسها راشيد الطالبي العلمي، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية