ربط محمد الحجيرة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رفض الحكومة لمجموعة من التعديلات التي قدمتها الفرق والمجموعة النيابية على مشروع قانون المالية، بما قال إنه رؤيتها وتوجهاتها واعتبارات أخرى تتعلق بتنفيذ أجندتها وبرنامجها.

الحجيرة الذي كان يتحدث على قناة ميدي 1، قال إن ما تم التجاوب معه لن يرضي مكونات المعارضة وهي مسألة طبيعية بحسب قوله، مضيفا أن الحكومة انسجمت مع ما هي بصدد تنزيله حتى آخر ولايتها، وزاد أن الحكومات السابقة أيضا كانت تشتغل وفق المنطق مع المقترحات التعديلية التي تقدم على مشاريع قوانين المالية.

وسجل عضو فريق البام، ورئيس لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، أن مناقشة أي قانون مالي، يعد لحظة دستورية وسياسية، على الحكومة أن تتجاوب من خلاله مع مختلف التحديات المطروحة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، كما يعد مناسبة لمساءلة السياسات العمومية والقطاعية قيد التنفيذ.

وكان مجلس النواب، قد صادق بالأغلبية قبل أسبوع، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها راشيد الطالبي العلمي، وحضرها من الحكومة كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية