استنكر الاتحاد المغربي للشغل ما وصفه بـ”الإجراءات التعسفية” التي اتخذتها مديرة مركز الأنكولوجيا التابع للمستشفى الجامعي بطنجة، والمتمثلة في استفسارات متتالية وعقوبات تأديبية بحق شغيلة المركز.

في المقابل، نفت مصادر مسؤولة هذه الاتهامات، مؤكدة أن الأمر يتعلق بتطبيق المديرة للقانون بصرامة في مواجهة بعض التجاوزات.

وحسب بيان استنكاري أصدره الاتحاد المغربي للشغل، وحصل موقع 'العمق' على نسخة منه، فإن المديرة قامت بمعاينات ميدانية دون سند قانوني، في خرق واضح للمساطر المعتمدة، ما أثار موجة استياء واسعة في صفوف المهنيين، الذين أصبحوا يعملون تحت ضغط متزايد.

كما أشار البيان إلى أن المديرة تغضّ الطرف عن ممارسات غير قانونية داخل المركز، حيث يتم استغلال المرفق العمومي لأغراض تجارية، من خلال بيع مواد التجميل والملابس، في انتهاك صريح للقوانين المنظمة للقطاع الصحي. وأضافت النقابة أن هذه التجاوزات تهدد السير العادي للمرفق العمومي وتمسّ كرامة الأطر الصحية.

في المقابل، نفى مصدر مسؤول في مركز الأنكولوجيا، فضل عدم الكشف عن هويته، صحة هذه الاتهامات، معتبرًا أن ما يجري محاولة لإرباك المسؤولة الإدارية، التي تُعرف بصرامتها في تطبيق القانون، في خطوة تهدف إلى كبح محاولات إصلاح المركز، الذي يعاني من اختلالات متراكمة.

وأضاف المصدر الطبي ذاته، أن الأمر لا يعدو كونه مقاومة لإعادة النظام داخل المركز، مشددًا على أن ما تتهم به المديرة يأتي في إطار مهامها القانونية، خاصة في ما يتعلق بضمان انضباط المرفق العمومي، بالنظر إلى حساسية الخدمات المقدمة لفئة مرضى السرطان.