أعلن جهاز حماية المنافسة إطلاق الدليل الإرشادي لقطاع خدمات توصيل الطلبات الاستهلاكية عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية، في إطار جهوده لتعزيز المنافسة الحرة والعادلة، ودعم الامتثال لأحكام قانون حماية المنافسة رقم (72) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.وأوضح الجهاز أن الدليل يهدف إلى تنظيم الممارسات التجارية في قطاع توصيل الطلبات الاستهلاكية، ورفع مستوى الشفافية في التعاملات داخل الأسواق الرقمية، بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين وبائعي المنتجات والمنصات الرقمية، ويسهم في تعزيز كفاءة السوق.ويأتي إطلاق الدليل في سياق التوجهات الحكومية الرامية إلى تنظيم قطاع خدمات التوصيل، حيث سبق أن أكد وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل، خلال اجتماع موسع مع أصحاب شركات التوصيل، أهمية العمل على إطار قانوني وتنظيمي موحد للقطاع، يعزز الشفافية ويحمي بيانات المتعاملين ويرسخ مبادئ المنافسة العادلة، مشيرًا إلى الدور المتنامي للقطاع في دعم النشاط الاقتصادي. وبيّن الجهاز أن الدليل يستهدف توعية جميع الأطراف العاملة في القطاع، بما يشمل المنصات والتطبيقات الرقمية، ومقدمي خدمات التوصيل، وبائعي المنتجات عبر المنصات، إلى جانب المستهلكين والمتعاملين في السوق، من خلال تقديم إرشادات عملية تساعد على الالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة.وأشار إلى أن إعداد الدليل استند إلى نتائج دراسات سوقية وملفات وشكاوى تعامل معها الجهاز، إضافة إلى الاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية والإقليمية في تنظيم الأسواق الرقمية، ليكون أداة توجيهية تسهم في رفع كفاءة السوق وتشجيع الابتكار.وأكد الجهاز أن الدليل ذو طابع إرشادي وتوعوي، ولا يُعد بديلاً عن النصوص التشريعية أو القرارات التنظيمية، ولا يمثل حصراً لكل الممارسات، بل يهدف إلى دعم استقرار السوق وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.ولفت الجهاز إلى التوجه نحو تنظيم ورش عمل متخصصة للعاملين في شركات التوصيل، للتعريف بمبادئ المنافسة والقواعد ذات الصلة، وتعزيز ثقافة الامتثال في القطاع.

أعلن جهاز حماية المنافسة إطلاق الدليل الإرشادي لقطاع خدمات توصيل الطلبات الاستهلاكية عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية، في إطار جهوده لتعزيز المنافسة الحرة والعادلة، ودعم الامتثال لأحكام قانون حماية المنافسة رقم (72) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وأوضح الجهاز أن الدليل يهدف إلى تنظيم الممارسات التجارية في قطاع توصيل الطلبات الاستهلاكية، ورفع مستوى الشفافية في التعاملات داخل الأسواق الرقمية، بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين وبائعي المنتجات والمنصات الرقمية، ويسهم في تعزيز كفاءة السوق.

ويأتي إطلاق الدليل في سياق التوجهات الحكومية الرامية إلى تنظيم قطاع خدمات التوصيل، حيث سبق أن أكد وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل، خلال اجتماع موسع مع أصحاب شركات التوصيل، أهمية العمل على إطار قانوني وتنظيمي موحد للقطاع، يعزز الشفافية ويحمي بيانات المتعاملين ويرسخ مبادئ المنافسة العادلة، مشيرًا إلى الدور المتنامي للقطاع في دعم النشاط الاقتصادي.

وبيّن الجهاز أن الدليل يستهدف توعية جميع الأطراف العاملة في القطاع، بما يشمل المنصات والتطبيقات الرقمية، ومقدمي خدمات التوصيل، وبائعي المنتجات عبر المنصات، إلى جانب المستهلكين والمتعاملين في السوق، من خلال تقديم إرشادات عملية تساعد على الالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة.

وأشار إلى أن إعداد الدليل استند إلى نتائج دراسات سوقية وملفات وشكاوى تعامل معها الجهاز، إضافة إلى الاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية والإقليمية في تنظيم الأسواق الرقمية، ليكون أداة توجيهية تسهم في رفع كفاءة السوق وتشجيع الابتكار.

وأكد الجهاز أن الدليل ذو طابع إرشادي وتوعوي، ولا يُعد بديلاً عن النصوص التشريعية أو القرارات التنظيمية، ولا يمثل حصراً لكل الممارسات، بل يهدف إلى دعم استقرار السوق وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.

ولفت الجهاز إلى التوجه نحو تنظيم ورش عمل متخصصة للعاملين في شركات التوصيل، للتعريف بمبادئ المنافسة والقواعد ذات الصلة، وتعزيز ثقافة الامتثال في القطاع.