أكدت الكويت، أمس، دعمها الراسخ للدور المحوري الذي تضطلع به البعثات السياسية الخاصة التابعة للأمم المتحدة باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية للدبلوماسية الوقائية ومنع نشوب النزاعات والوساطة وبناء السلام وفقاً لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي محمد الملا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة البند 52 المعنون «الاستعراض الشامل للبعثات السياسية الخاصة».وقال الملا إن نجاح هذه البعثات لا يقاس بمجرد استمرار وجودها، إنما بمدى قدرتها على تهيئة الظروف الملائمة للحوار ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات والتوصل إلى حلول سياسية سلمية ومستدامة.ورحب بالجهود المبذولة لمراجعة مستقبل عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة تنفيذاً لما ورد في «ميثاق المستقبل»، معتبراً تقرير الأمين العام الصادر في أغسطس 2026 بهذا الشأن «فرصة مهمة» لتطوير أدوات المنظمة وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات المتغيرة.

أكدت الكويت، أمس، دعمها الراسخ للدور المحوري الذي تضطلع به البعثات السياسية الخاصة التابعة للأمم المتحدة باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية للدبلوماسية الوقائية ومنع نشوب النزاعات والوساطة وبناء السلام وفقاً لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي محمد الملا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة البند 52 المعنون «الاستعراض الشامل للبعثات السياسية الخاصة».

وقال الملا إن نجاح هذه البعثات لا يقاس بمجرد استمرار وجودها، إنما بمدى قدرتها على تهيئة الظروف الملائمة للحوار ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات والتوصل إلى حلول سياسية سلمية ومستدامة.

ورحب بالجهود المبذولة لمراجعة مستقبل عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة تنفيذاً لما ورد في «ميثاق المستقبل»، معتبراً تقرير الأمين العام الصادر في أغسطس 2026 بهذا الشأن «فرصة مهمة» لتطوير أدوات المنظمة وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات المتغيرة.

ودعا إلى توفير الدعم السياسي والموارد المالية والبشرية الكافية لهذه البعثات وتعزيز التنسيق مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية وتطوير آليات تقييم الأداء والاستفادة من الدروس المستخلصة وضمان المشاركة الفعالة للمرأة والشباب في جهود الوساطة وبناء السلام.

وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، أكد الملا أهمية الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة من خلال مبعوثيها ومكاتبها السياسية وفي مقدمتها مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط في دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

ونبه إلى أن نجاح هذه الجهود يظل مرهوناً بوجود أفق سياسي حقيقي ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ويكفل للشعب الفلسطيني ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وحذر من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته المخالفة للقانون الدولي، بما فيها الأنشطة الاستيطانية والإجراءات الرامية إلى تقويض فرص تحقيق حل الدولتين، يشكل عقبة أساسية أمام نجاح المساعي السياسية ويستوجب التزاما دوليا جادا بمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.