أفاد تقرير أسواق النقد الأسبوعي، الصادر عن بنك الكويت الوطني، بأن الأسواق المالية العالمية شهدت الأسبوع الماضي تبايناً واضحاً في مسارات السياسات النقدية، إذ اتجه الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي، ليصل نطاق سعر الفائدة إلى 3.75% – 4.00%، في خطوة جاءت متناقضة تماماً مع النهج المتشدد الذي تبنته بنوك مركزية رئيسية أخرى، ما دفع الدولار إلى الارتفاع، وأدى إلى أداء متباين عبر فئات الأصول المختلفة.وعلى الرغم من أن خطوة «الاحتياطي الفدرالي» هدفت إلى الحد من المخاطر التي تهدد سوق العمل في ظل استمرار الضغوط التضخمية المرتفعة، لكنها كشفت في الوقت ذاته عن انقسام داخل اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، إذ تبنى رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول موقفاً حذراً قائماً على البيانات، مؤكداً أن خفض سعر الفائدة مرة أخرى في ديسمبر ليس مضموناً. أما بنك كندا فعلى الرغم من إقدامه أيضاً على خفض سعر الفائدة إلى 2.25% فإنه اتخذ نبرة أكثر تحفظاً، إذ أشار المحافظ تيف ماكلم إلى احتمال التوقف المؤقت عن إجراء المزيد من التخفيضات، بعد أن وصف الأضرار الاقتصادية المستمرة الناجمة عن الرسوم التجارية الأميركية بأنها تمثل «تحولاً هيكلياً» في الاقتصاد الكندي. وقد دعم هذا التوجه صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي أظهرت انكماشاً بنسبة 0.3% في أغسطس، مع تفادي كندا بالكاد الدخول في ركود تقني خلال الربع الثالث من العام. في المقابل، قوبل هذا الاتجاه التيسيري عبر الأطلسي بمواقف أكثر تشدداً في مناطق أخرى، إذ أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2% للاجتماع الثالث على التوالي، مع تأكيد رئيسته كريستين لاغارد أن السياسة النقدية «في وضع جيد». 

أفاد تقرير أسواق النقد الأسبوعي، الصادر عن بنك الكويت الوطني، بأن الأسواق المالية العالمية شهدت الأسبوع الماضي تبايناً واضحاً في مسارات السياسات النقدية، إذ اتجه الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي، ليصل نطاق سعر الفائدة إلى 3.75% – 4.00%، في خطوة جاءت متناقضة تماماً مع النهج المتشدد الذي تبنته بنوك مركزية رئيسية أخرى، ما دفع الدولار إلى الارتفاع، وأدى إلى أداء متباين عبر فئات الأصول المختلفة.

وعلى الرغم من أن خطوة «الاحتياطي الفدرالي» هدفت إلى الحد من المخاطر التي تهدد سوق العمل في ظل استمرار الضغوط التضخمية المرتفعة، لكنها كشفت في الوقت ذاته عن انقسام داخل اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، إذ تبنى رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول موقفاً حذراً قائماً على البيانات، مؤكداً أن خفض سعر الفائدة مرة أخرى في ديسمبر ليس مضموناً. 

أما بنك كندا فعلى الرغم من إقدامه أيضاً على خفض سعر الفائدة إلى 2.25% فإنه اتخذ نبرة أكثر تحفظاً، إذ أشار المحافظ تيف ماكلم إلى احتمال التوقف المؤقت عن إجراء المزيد من التخفيضات، بعد أن وصف الأضرار الاقتصادية المستمرة الناجمة عن الرسوم التجارية الأميركية بأنها تمثل «تحولاً هيكلياً» في الاقتصاد الكندي.

وقد دعم هذا التوجه صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي أظهرت انكماشاً بنسبة 0.3% في أغسطس، مع تفادي كندا بالكاد الدخول في ركود تقني خلال الربع الثالث من العام. في المقابل، قوبل هذا الاتجاه التيسيري عبر الأطلسي بمواقف أكثر تشدداً في مناطق أخرى، إذ أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2% للاجتماع الثالث على التوالي، مع تأكيد رئيسته كريستين لاغارد أن السياسة النقدية «في وضع جيد». 

وفي آسيا، أبقى بنك اليابان على نهج التريث المتشدد، بينما شددت محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، على رفض أي خفض وشيك للفائدة، مشيرة إلى استمرار ضيق سوق العمل. وقد أدى هذا التباين الواضح في السياسات النقدية إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.88%، وصعوده أمام الين الياباني بنسبة 0.82%. وفي الوقت الذي استقرت أسعار النفط، شهدت المعادن الثمينة ضغطا على الذهب طوال الأسبوع، لكنه تمكن من الإغلاق فوق مستوى 4000 دولار، فيما تم تداول الفضة بشكل متباين.

الولايات المتحدة     

وقام مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في أكتوبر 2025 بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، بما يتسق مع توقعات الأسواق، ولتكون هذه ثاني عملية خفض متتالية، لتصل بذلك المعدلات إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ عام 2022، ويعكس هذا القرار تزايد المخاطر التي تهدد سوق العمل على الرغم من بقاء معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة نسبياً.

وانقسمت آراء أعضاء اللجنة الفدرالية، إذ ساند عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي ستيفن ميران خفض سعر الفائدة بمعدل أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، في حين رأى نظيره في كانساس سيتي، جيفري شميد، الإبقاء على المعدلات دون تغيير. من جهته، أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، أن خفض سعر الفائدة مرة أخرى في ديسمبر ليس مضموناً، على الرغم من استمرار توقع الأسواق خفضها مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس، بما يتسق مع التوقعات التي أعلنها «الفدرالي» في سبتمبر. كما أعلن المجلس إنهاء عملية تقليص ميزانيته العمومية اعتباراً من أول ديسمبر.