اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن إدارة الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون الاجتماعية رفعت أخيراً إلى لجنة إشهار وتقييم وحلّ جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية، اسمي جمعيتين أهليتين جديدتين لاتخاذ قرار بشأنهما لكونهما غير فاعلتين مجتمعياً منذ سنوات، ولم تقدما أي خدمات حقيقية لمنتسبيهما، موضحة أن اللجنة اعتمدت قراراً بحلهما وتصفية أموالهما، ورفعته إلى وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة للاعتماد والإصدار.ووفقاً للمصادر، فإن الإدارة وجهت أيضاً إنذارات تلافي مخالفات إلى 6 جمعيات لتعديل أوضاعها سريعاً، موضحة أنه في حالة عدم الاستجابة لنداءات الوزارة واستنفاد جميع فترات الإنذارات التحذيرية التي تسبق اتخاذ قرارات الحل (بواقع 3 إنذارات يفصل بين كل منها أسبوعا عمل) سيتم رفع أسمائها إلى لجنة الإشهار لاتخاذ قرار حيالها.
علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن إدارة الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون الاجتماعية رفعت أخيراً إلى لجنة إشهار وتقييم وحلّ جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية، اسمي جمعيتين أهليتين جديدتين لاتخاذ قرار بشأنهما لكونهما غير فاعلتين مجتمعياً منذ سنوات، ولم تقدما أي خدمات حقيقية لمنتسبيهما، موضحة أن اللجنة اعتمدت قراراً بحلهما وتصفية أموالهما، ورفعته إلى وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة للاعتماد والإصدار.
ووفقاً للمصادر، فإن الإدارة وجهت أيضاً إنذارات تلافي مخالفات إلى 6 جمعيات لتعديل أوضاعها سريعاً، موضحة أنه في حالة عدم الاستجابة لنداءات الوزارة واستنفاد جميع فترات الإنذارات التحذيرية التي تسبق اتخاذ قرارات الحل (بواقع 3 إنذارات يفصل بين كل منها أسبوعا عمل) سيتم رفع أسمائها إلى لجنة الإشهار لاتخاذ قرار حيالها.
ولفتت إلى أنه في حالة صدور قرار وزاري بحل الجمعيتين السالف ذكرهما سيرتفع إجمالي الجمعيات المحلولة إلى 61 جمعية متنوعة الأهداف والتخصصات ما بين المهنية (12 جمعية) والثقافية (49 جمعية)، بنسبة مئوية تلامس الـ 30 في المئة من إجمالي الجمعيات المشهرة والبالغة 210 جمعيات.
يُذكر أن أبرز المخالفات وأكثرها انتشاراً التي تقود إلى الحل هي: عدم القيام بأي أنشطة على أرض الواقع، وانعدام تقديم خدمات حقيقية للمجتمع، إضافة إلى عدم تزويد الوزارة بالموازنة التقديرية والتقارير المالية للسنوات الماضية، وإغلاق الحسابات البنكية منذ فترة طويلة، مما يتعارض صراحة ومواد القانون رقم 24/ 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.


































