أصدرت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم قرارا وزاريا بإضافة اجتياز اختبار تحريري شرطا أساسيا لرفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنيا في وزارة الشؤون الاجتماعية.وقالت الحويلة في تصريح لـ«كونا» إن القرار يأتي بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية وفي إطار تطوير الضوابط المنظمة للتدرج الوظيفي لشاغلي وظائف الرقابة التعاونية بما يضمن ارتباط الانتقال إلى المستويات الوظيفية الأعلى بالكفاءة المهنية والمعرفة الفنية اللازمة.وأضافت أن اجتياز الاختبار التحريري سيكون مكملا لشروط الخبرة وبقية متطلبات شغل المستوى الوظيفي الأعلى بحيث لا يكون التدرج الوظيفي قائما على مدة الخدمة وحدها بل يقترن بإثبات الكفاءة والقدرة على تحمل مهام ومسؤوليات المستوى الأعلى.وأوضحت أن القرار يستهدف رفع كفاءة المراقبين الماليين والإداريين وتطوير قدراتهم المهنية والفنية والتأكد من إلمامهم بالتشريعات والأنظمة والإجراءات المنظمة للعمل التعاوني وقدرتهم على تطبيقها عمليا.

أصدرت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم قرارا وزاريا بإضافة اجتياز اختبار تحريري شرطا أساسيا لرفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف الرقابة التعاونية التخصصية المتدرجة فنيا في وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقالت الحويلة في تصريح لـ«كونا» إن القرار يأتي بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية وفي إطار تطوير الضوابط المنظمة للتدرج الوظيفي لشاغلي وظائف الرقابة التعاونية بما يضمن ارتباط الانتقال إلى المستويات الوظيفية الأعلى بالكفاءة المهنية والمعرفة الفنية اللازمة.

وأضافت أن اجتياز الاختبار التحريري سيكون مكملا لشروط الخبرة وبقية متطلبات شغل المستوى الوظيفي الأعلى بحيث لا يكون التدرج الوظيفي قائما على مدة الخدمة وحدها بل يقترن بإثبات الكفاءة والقدرة على تحمل مهام ومسؤوليات المستوى الأعلى.

وأوضحت أن القرار يستهدف رفع كفاءة المراقبين الماليين والإداريين وتطوير قدراتهم المهنية والفنية والتأكد من إلمامهم بالتشريعات والأنظمة والإجراءات المنظمة للعمل التعاوني وقدرتهم على تطبيقها عمليا.

وذكرت أن الاختبارات ستراعي طبيعة المستوى الوظيفي المراد شغله ونوع العمل الرقابي سواء المالي أو الإداري وتشمل التشريعات المنظمة للعمل التعاوني واختصاصات الوزارة في الرقابة والإشراف وإعداد التقارير والملاحظات الرقابية.

وبينت أن الاختبارات تشمل كذلك مبادئ الحوكمة والنزاهة وتعارض المصالح والجوانب الفنية المرتبطة بكل مجال مشيرة إلى أن القرار حدد نسبة النجاح في الاختبار بما لا يقل عن 70 في المئة من مجموع الدرجات.

وأفادت بأنه يجوز أن تتضمن الاختبارات حالات عملية ومسائل تطبيقية تقيس قدرة الموظف على فهم القواعد القانونية والتنظيمية وتطبيقها على الوقائع العملية.

وأكدت الحويلة أن رفع كفاءة العنصر البشري هو الأساس في بناء رقابة تعاونية أكثر فاعلية مبينة أن ربط التدرج الوظيفي بالكفاءة المهنية إلى جانب الخبرة يضمن جاهزية المراقب لتحمل مسؤوليات المستوى الأعلى.

وشددت على استمرار تطوير منظومة الرقابة التعاونية وتعزيز كفاءة كوادرها بما يدعم الحوكمة والانضباط ويحافظ على أموال المساهمين ويرتقي بمستوى الأداء في القطاع التعاوني.